أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط على النيل الذي يربط بين الطرق " الصحراوي الشرقي ، والصحراوي الغربي ، والزراعي"، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل مشيداً بأهمية الطريق وما سيساهم فيه من خدمات لتحقيق التنمية المستدامة والتي تعمل الدولة بكافة هيئاتها ومؤسساتها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيقها موضحاً أن إنشاء هذا المحور الذي يربط بين التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وشرق وغرب النيل ويوفرفرص عمل جديدة ويساهم فى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والاماكن الأثرية بالمنطقة والحد من حوادث المعديات المنتشرة بالنيل و التي تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلي غرب النيل و العكس وذلك ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى يجرى تنفيذها .
وأوضح محافظ أسيوط ـ في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة ، أن أعمال الإنشاء متواصلة في المشروع التنموي الرابط بين الصحراوي الشرقي والغربي والذي يبلغ تكلفة المرحلة الأولي منه قيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15.6 كيلومتر وعرض 21متر على حارتين مرور لكل اتجاه وتتكون من 5 كباري و7 أنفاق منهم كوبري علي النيل بطول حوالي 1000 م وكوبري علي السكة الحديد بطول 630 م أعلي طريق أسيوط سوهاج الزراعي وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية على أن يتم تنفيذه خلال 36شهراً تقريباً لافتاً إلى إنه جاري تنفيذ خوازيق النيل بالمجرى الملاحى للمرحلة الأولى من المحور مشيراً إلى توفيق الأوضاع بين بعض الأهالي من أصحاب الأرض الزراعية بالمنطقة والشركة المنفذة للمشروع بخصوص معدات الشركة المنفذة التى تمر بتلك الأراضي فضلاً عن عمل المجسات لمسار المحور التنموي.
كماأكد اللواء جمال نور الدين ، علي ضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات الخدمية بمختلف مراكز وقري المحافظة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين ، مشيراً إلي تقديم كافة سبل الدعم للإرتقاء بمستوي الخدمات والعمل علي تطويرها بكافة القطاعات والنهوض بها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والمديريات والهيئات والجهات المختصة علي أن يتم الإنتهاء منها في المواعيد المقررة لها.
وأشار المحافظ إلى أن العمل يجرى بقدم وساق بعدد من المشروعات الخدمية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين كما يتم تنظيم حملات مفاجئة علي مختلف القطاعات الخدمية للإطمئنان علي سير العمل بها وتواجد العاملين بمقر عملهم وتوقيع العقوبات الرادعة علي المخالفين مؤكدا أنه تم تسليم الإدارة التعليمية بالغنايم من قبل هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه كما تم التسليم المبدئي لمركز شرطة الغنايم بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه ، كما تم إصلاح كوبري طريق المشايعة - العزايزة وتغيير الحديد المتهالك به حرصاً علي سلامة المواطنين.
وأضاف محمد فهمي رئيس مركز ومدينة الغنايم ، أنه جاري تطوير مبني بالوحدة المحلية لمركز تكنولوجي بتكلفة قدرها 244 ألف جنيه واستكمال مجمع خدمات دير الجنادلة بتكلفة قدرها 100 ألف جنيه وجاري تطوير مبني نقطة إطفاء الغنايم بتكلفة قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلي أنه تم شراء لودر صغير بتكلفة 3 مليون و400 ألف جنيه وتم شراء أشجار ونجيلة لحديقة الربوة بمبلغ 200 ألف جنيه وشراء أدوات ومعدات إنارة بتكلفة قدرها 969 ألف جنيه للمدينة وقري دير الجنادلة والعزايزة.
ومن جانب آخر،أكد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف الجهود والحملات المشتركة بين مباحث ومديرية التموين لضبط الأسواق بجميع مراكز وقرى المحافظة ومكافحة محاولات رفع الاسعار والعمل على توفير السلع والقضاء على كافة صور الاستغلال والتدليس والتصدي لكافة صور الاحتكار وحجب السلع عن المواطنين والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وقال العقيد أحمد أنور مدير مباحث التموين بأسيوط ، أن حملات اليوم الواحد بالإشتراك مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والبيئة أسفرت عن تحرير 108 قضية تموينية متنوعة خلال يوم واحد بمركز ديروط تضمنت ضبط 51 كيلو لحوم ومشتقاتها غير صالحة و10052 سلعة منتهية الصلاحية منها 8900 علبة زبادي و1008 قطعة لبان و108 مقرمشات وباتيه و36 علبة لبن منتهية الصلاحية وتجميع 20 اسطوانة بوتاجاز دون وجه حق.
وأضاف أنور أنه في مجال المخابز تم ضبط 80 مخبز مخالف و100 مخالفة تشمل "عدم وجود لوحة مواعيد- عدم نظافة أدوات الرغف والعجن – عدم الاعلان عن الاسعار – عدم حمل شهادة صحية – انتاج خبز بلدي ناقص الوزن – عدم وجود سجل زيارات – إدارة منشأة بدون ترخيص – عدم إعطاء بون صرف خبز – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – غلق المخبز في أوقات العمل"، مؤكدا على استمرار الحملات التموينية بكافة مراكز وقرى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسيوط منوها أن أنه تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة حيث نسب للمتهمين مخالفتهم للقانون 109 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقرار الوزارى رقم 453 لسنة 1954.