بعد وصول المديونات لـ130 مليون جنيه.. شركة المنتزة تعلن بدء إخلاء الكبائن

بدأت وزارة السياحة، تنفيذ قرار إخلاء 206 كابينة بحدائق قصر المنتزه، شرق الإسكندرية، تنفيذًا لقرار وزيرة السياحة، بإخلائهم بالقوة الجبرية لعدم سداد ما قررته الوزارة لسعر المتر ألف جنيه، وجاء ذلك بعدما وصلت مديونية الكبائن لنحو 130 مليون جنيه. وكشف اللواء شيرين العداسى مدير شركة المنتزه للاستثمار العقارى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن قرار الإخلاء والترميم يتم بمعرفة وزارة السياحة، مشددًا على أن الشركة لم تتدخل الشركة لا فى قرار الإخلاء أو الترميم. فيما قال اللواء أحمد المخزنجى، رئيس شركة المنتزه للسياحة والاستثمار السابق، أن المديونية المستحقة لبعض الكبائن، كانت مقررة السداد حتى 30 يونيو الماضى، لافتًا أن الكبائن كانت تحتاج إلى ترميم وهدم وإعادة بناء الكبائن الآيلة للسقوط والتى أصبحت تهدد أرواح المنتفعين أو المارة، موضحًا أن الشركة ستقوم باستبدال الكبائن الآيلة للسقوط بكبائن أخرى للمنتفع الملتزم فى سداد المديونية وحق الانتفاع. يشار إلى أن شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، حددت 30 يونيو الماضى كموعد نهائى وأخير لسداد المديونيات المستحقة على مستغلى كبائن المنتزه، وأكدت الشركة، على أن المديونيات تمثل قيمة حق الانتفاع بالكبائن منذ 2013 وحتى الآن وبواقع 1000 جنيها للمتر سنويا وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء. وقال معتز حجاج محامى شاغلى كبائن المنتزه، أن شركة المنتزه قامت بإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لشاغلى كبائن المنتزه طالبتهم فيه بسداد مبلغ ألف جنيه كسعر للمتر المربع بالكبائن تحت الحساب عن أعوام 2013 ؛ 2014 ؛ 2015 ؛ 2016 ؛ 2017 ؛ 2018 م، وأوضح لـ"انفراد"، أنه لن يتم السداد لحين ورود تقرير اللجنة المشكلة تطبيقا لقرار رئيس الوزراء رقم 887 لسنة 2016 والوارد بالمادة الثانية من قرار وزير السياحة رقم 414 لسنة 2016 لتقدير سعر المتر بكبائن وشاليهات منطقة قصر المنتزه. وكشف محامى شاغلى كبائن المنتزه، عن أن إدارة شركة المنتزه أصدرت تعليماتها وأوامرها المشددة بعدم السماح لمن لم يمتثلوا بالسداد وفقا لهذا الخطاب بإجراء أى أعمال صيانة وترميم بالكبائن، رغم أن المادة الثانية طعن عليها بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لعدم نشر قرار رئيس الوزراء فى حينه بالجريدة الرسمية لبيان أسس التقدير ولازالت الطعون متداولة حتى الآن. فيما أعلن شاغلى كبائن المنتزه بالإسكندرية، أنهم قاموا بسداد ما طالبت به الشركة من مبالغ تحت الحساب رغم عدم إخطارهم بقرار اللجنة المشكلة بالمادة الثانية من قرار وزير السياحة رقم 414 لسنة 2016 وقرار رئيس الوزراء رقم 887 لسنة 2016 بتحديد قيمة مقابل الانتفاع، إلا أنهم فوجئوا بخطابات ترد إليهم تطالبهم بإخلاء كبائنهم فورا لهدمها.