شدد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية التسعة بالتنسيق مع إدارة المرور والمرافق بضرورة رفع السيارات المتهالكة والمتروكة على جوانب الطرق والإشغالات بجميع أنواعها لتوسعة الشوارع والميادين، تحقيقا للسيولة المرورية أمام المواطنين والسيارات، ووضع العلامات الإرشادية الواضحة على جميع الطرق.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير وتجميل المدن، لدراسة واستكمال عدد من الموضوعات المقترحة لتجميل المحافظة، بحضور محمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة.
وناقش المحافظ المقترح الخاص بإمكانية الاستغلال الأمثل لأسفل الكوبرى العالى بمدينة المنيا، وتطوير كورنيش النيل بملوي، وكذلك موقف تجميل وتطوير ميدانى محطة المنيا ومغاغة، وكذلك تطوير ميدان عمر أفندى بمدينة المنيا.
ووجه المحافظ رئيس مدينة المنيا برفع الإعلانات المخالفة والتى تسيئ للمنظر الحضاري، والتنسيق مع رئيس جهاز المنيا الجديدة لإنارة بعض الطرق الرئيسية مثل طريق الشرفا والطريق المؤدى لبوابات الجيش، مع وضع اللوحات المرورية الاسترشادية اللازمة.
وأكد المحافظ أهمية إنجاز أعمال الرصف وتبليط الشوارع وخاصة المتهالكة، وأعمال رد الشيء لأصله، مشددًا على ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية فى عمليات الرصف وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى لشوارع المحافظة وتيسيرا على المواطنين.
وقال المحافظ، إن الهدف من التطوير هو الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى اللائق للمحافظة، وإظهارها بالشكل الذى يليق بها أمام الزائرين، مؤكدًا ضرورة المضى قدمًا نحو تحقيق الرضا الجماهيرى عن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل جميع المشكلات والمعوقات التى تواجههم.
وعلى جانب آخر، أعلن المجلس القومى للسكان بالمنيا أن تقدير عدد سكان محافظة المنيا فى الأول من شهر يناير لعام 2018، بلغ 5.607.000 نسمة، ووصل عدد المواليد خلال الفترة من الأول لشهر يوليو حتى 30 سبتمبر لعام 2018 43757 نسمة، حيث تعد النسبة أقل من نفس الفترة لعام 2017 بمعدل تغير 11%.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمجلس الإقليمى للسكان بالمنيا، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة نائبا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وعلى عيسي، مدير عام فرع المجلس القومى للسكان، وأشرف قائد، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الفروع بالأمانة الفنية للمجلس القومي، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدن، وممثلى الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.
وتضمن الاجتماع عرضًا حول المؤشرات السكانية للمحافظة وتوصيات المجلس التى شملت التأكيد على خطورة القضية السكانية وآثارها السلبية على التنمية فى شتى المجالات، والتوعية بأهمية التجاوب مع مشروع تنظيم الأسرة وخطورة الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع.
ودعا السكرتير العام ، إلى تضافر الجهود وتفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية، للعمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكاني، وتحقيق التوزيع الجغرافى الأفضل للسكان.
وأضاف أن الخطة الإستراتيجية القومية السكانية تهدف إلى الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، واستعادة ريادة مصر الإقليمية وإعادة رسم الخريطة السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال مواجهة معدلات الزيادة السكانية وتبنى القيم الإيجابية التى تحقق توازنا بين معدل النمو الاقتصادى والسكاني.
واستعرض دكتور شنطورى بيومي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة أهم إنجازات الحملة التثقيفية (حقك تنظمي) فى الفترة من 16 حتى 26 ديسمبر، حيث تم الكشف وتوزيع الأدوية بالمجان من خلال 369 وحدة ثابتة، و21 عيادة متنقلة، و42 جمعية أهلية، وعقد 56 ندوة تثقيفية، مشيرا إلى أن عدد المنتفعات من الحملة بلغ 37755 سيدة، واستهدفت الحملة تكثيف الجهود مع الجهات الشريكة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية بالمحافظة وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بأعلى جحودة للفئات المستهدفة وخاصة بالأماكن المحرومة والنائية.
ومن جهة أخرى، قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مجازاة سكرتير الوحدة المحلية ومسئول دفتر الحضور والانصراف لقرية شم البحرية التابعة لمركز مغاغة بخصم 7 أيام من راتب كل منهما للإهمال والتقصير فى الإشراف على الأعمال الموكلة لهما وخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة القوانين والتشريعات المتبعة.
جاء قرار المحافظ عقب المرور المفاجئ من اللجنة المشكلة للإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى ومكتب المتابعة برئاسة حسب الله محمد مدير مكتب المتابعة وأيمن ظريف مدير إدارة التفتيش المالى والادارى للوحدة المحلية لقرية شم البحرية للوقوف على انضباط سير العمل داخل الوحدة المحلية والتأكد من كفاءة مستوى الخدمات المقدمة.
وتضمن التقرير عدم تواجد 78 موظفا بالوحدة المحلية أثناء فترة العمل علاوة على توقيعهم فى خانة الانصراف قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية وذلك بنسبة 57% من القوة الأساسية للعمل مما أثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين وتعطيل العمل، مما يعكس إهمال سكرتير الوحدة المحلية فى متابعة أعمال مسئول دفتر الحضور والانصراف وترتب عليه تراخى مسئول الدفتر فى عمله وخلق حالة من عدم الانضباط للعاملين بالوحدة التى يرأسها.
وأكد المحافظ تكثيف الحملات التفتيشية من قبل لجنة الانضباط والتفتيش الدورى والإدارة العامة للتفتيش المالى والادارى على كافة القطاعات الخدمية بهدف تحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل مقصر أو متخاذل فى تأدية واجبه الوظيفى.