أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، قرارا بإنشاء وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة الإسماعيلية، ومقرها ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتتبعها وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، وذلك تفعيلا لتوجيهات وزيرالتنمية المحلية، بشأن إنشاء وحدات للمتغيرات المكانية على مستوى المحافظات بالمراكز والمدن والأحياء .
ويتضمن القرار الهيكل الوظيفي، الذى يضم المهندسة هدى مصطفى على مدير ادارة التوثيق بمركز المعلومات مديرا للوحدة بجانب عملها، والمهندس كامل أمل محمد مسئول الدراسات الميدانية، وهاني لطفي السيد، وهدى عبد العظيم محمدين مدخلا بيانات، وأنعام محمد حسن سكرتارية، وتختص الوحدة بمراجعة المتغيرات المكانية على مستوى المحافظة بناءعلى التقارير الشهرية التى ترد لها من المساحة العسكرية، وذلك للتعامل مع حالات التعدي على أملاك الدولة سواء مبانى أو زراعة، والمعاينة على الطبيعة لمراجعة الموقف القانونى لها، ولاتخاذ ما يلزم من اجراءات فورية ضد المخالف منها، وإعداد تقرير شهري للرد على المساحة العسكرية وعرض تقرير شهرى على السكرتير العام بالموقف، وماتم من اجراءات و يعمل بالقرار فور صدوره.
كما أصدر محافظ الإسماعيلية، قرارا بإعادة تشكيل لجنة التقييم للأراضي المقام عليها زراعة بنطاق محافظة الاسماعيلية، تنفيذا لأحكام القانون 44 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وبالقرار رقم 421 لسنة 2018 برئاسة المهندس السيد خليل مبارك مدير عام مديرية الزراعة بالاسماعيلية، وعضوية كل من مسئول من التخطيط العمرانى بالمحافظة، وممثل وزارة المالية، و عضو قانونى من مديرية الزراعة، ومندوب الجهة صاحبة الولاية و عضو مالى بمديرية الزراعة، و مندوب حساب بيع الأراضى، وعضوين أدارين لإستلام ملفات التقييم وتسجيلها، وإجتماع اللجنة وتسليم الملفات للجنة البت بعد استيفائها.
و تختص اللجنة، بتقييم مقابل التصرف للأراضي وضع اليد الزراعة، وما عليها من مبانى لخدمة الأرض الزراعية، وما يتكشف للجنة المعاينة من مبانى مقامة عليها عند المعاينة، وفقا للضوابط الواردة بالقانون والدليل الإسترشادى للجنة إسترداد اراضى الدولة، وأي كتب دورية فى هذا الشأن، مع مراعاة طبيعة الأرض ونوع النشاط والعائد منه ان وجد، وتاريخ وضع اليد ومقابل الإنتفاع، وغير ذلك من عوامل مؤثرة فى تقريرالمقابل (درجة التميز - موقع الأرض – داخل أو خارج الزمام - مدى توافر المرافق و البنية الأساسي لها) وإعداد تقرير بذلك يعرض على اللجنة .