تسبب التعديل الوزارى الأخير، بتعيين داليا خورشيد وزيرًا للاستثمار خلفًا للدكتور أشرف سلمان، فى تأجيل انعقاد لجنة فض المنازعات والتى كان من المقرر أن تنعقد لبحث حالة كل مستثمر على حدة من مستثمرى الحديقة الدولية بالإسكندرية، وذلك للفصل فى النزاع بين محافظة الإسكندرية والمستثمرين فى دفع المديونية المقدرة على هؤلاء المستثمرين.
من جانبه قال هانى الطرابلسى، أحد مستثمرى الحديقة الدولية، أن قيمة المديونية التى قدرت من اللجنة المشكلة بقرار من محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، قد وصلت إلى 350 مليون جنيه.
وأشار، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن تلك القيمة قدرت بشكل جزافى وبأثر رجعى، بما يخالف العقود المبرمة مع المحافظة.
وأوضح أن وزير الاستثمار السابق قد أوقف قرار محافظ الإسكندرية، بفسخ العقود بعد انتهاء مدة شهر لدفع جزء من تلك المديونية للمحافظة، لحين صدور قرار لجنة فض المنازعات.
وأشار إلى أن المستثمرين قاموا برفع تظلم إلى لجنة فض المنازعات، مؤكدًا أنه فى حالة إصرار المحافظ على تنفيذ قراره بفسخ العقود سيلجأ المستثمرين إلى القضاء.
يذكر أن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الحالى، قد أصدر قرارًا فى يناير الماضى 2016، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، تختص بدراسة التعاقدات والأحكام القضائية الصادرة بشأن الحديقة الدولية واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لوضعها موضع التطبيق، وتحصيل جميع المستحقات المالية للدولة بالحديقة، وشدد عبد الظاهر على اللجنة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفات.
وتتكون اللجنة من جميع الجهات المختصة السكرتير العام وهيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات والشئون القانونية والمالية بالمحافظة، ورئيس حى وسط، والمدير التنفيذى للحديقة الدولية.