تفقد منذ قليل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية عدد من اللجان والمقار الإنتخابية فى اليوم الثالث والأخير من عملية الإستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019 بمركز ومدينة بركة السبع للإطمئنان علي إنتظام سير عملية التصويت والتأكد من تذليل كافة العقبات التى قد تعرقل عملية الإستفتاء حتى الساعات الأخيرة .
وقام محافظ المنوفية بتفقد اللجان الإنتخابية بمدرسة الشهيد فريد شوقى الإبتدائية القديمة بقرية الروضة ومدرسة الشهيد فكرى الإعدادية والثانوية المشتركة بقرية الشهيد فكرى ومدرسة الشهيد أبو اليزيد إبراهيم الإعدادية المشتركة بأبو مشهور ببركة السبع واطمأن على إنتظام سير عملية الإستفتاء وعدم وجود أى مشاكل تعوق عملية التصويت وكذا الإطمئنان على تأمين اللجان من جانب قوات الجيش والشرطة قبيل الإنتهاء من عملية التصويت.
وشهدت اللجان الإنتخابية إقبالاً مكثفاً وملحوظاً من قبل المواطنين فى الساعات الأخيرة لعملية الإستفتاء للإدلاء بأصواتهم ،كما قام المحافظ بمصافحة جمهور الناخبين معرباً سعادته بالإقبال الكثيف والتزاحم من الناخبين قبيل الساعات الأخيرة أمام اللجان بالأعلام والزغاريد تعبيراً عن فرحتهم بالمشاركة في التصويت علي التعديلات الدستورية بكل حرية وإطمئنان من أجل توصيل رسالة للعالم بأن الشعب المصري لديه من الوعي السياسي ما يؤهله لبناء الوطن .
كما أكد المحافظ علي أن المنوفية دائماً تتصدر المشهد الإنتخابي ،معرباً عن ثقته في إستمرار صدارة المنوفية للمشهد الإنتخابي علي مستوي الجمهورية ،مشيراً أن إصرار شعب المنوفية للنزول والإدلاء بأصواتهم يعد خير دليل على وطنيتهم وإنتمائهم ورغبتهم فى إستكمال مسيرة التنمية والتقدم والنهوض ببلدهم الحبيبة .
وتستقبل اللجان الإنتخابية 2 مليون 621 ألف ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركز إنتخابى .
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء بلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.