حذر جهاز مدينة أسيوط الجديدة، المواطنين المخصص لهم وحدات بمشروع الإسكان الإجتماعى بمدينة أسيوط الجديدة من مخالفة القانون رقم 93 لسنة 2018 والتى تنص المادة 4 على إلتزام المنتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمده لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها.
وأضاف جهاز مدينة أسيوط الجديدة، فى بيان له:" كما يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها او التعامل عليها او جزء منها بأى نوع من انواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها وعليه فيحظر على المخصص لهم وحدات إسكان إجتماعى من"غلق الوحدات السكنية وعدم إستخدامها، أو التعامل عليها أو تأجيرها أو عمل توكيل أو عمل أى تصرف أيا كان أو تغير نشاط الوحدة السكنية".
وتابع البيان:" كما أنمأمورى الضبط القضائى سوف يقومون بعمل حملات مفاجئة على مشروعات الإسكان الاجتماعى للتأكد من تطبيق القانون وعلى المواطنين الابلاغ فورا على اى مخالفه ووفقا لما نصت عليه الفقره الثانية من الماده 19 من ذات القانون من انه يعاقب كل من خالف الفقره الثالثه من الماده 4 و 5 بالحبس مده لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنية ولا تتجاوز 100 الف جنية او بأحدى هاتين العقوبتين، كما يقع باطلا كل تصرف فى وحدات الإسكان الإجتماعى يتم بالمخالفه لإحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.