بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

لم تنجو الرقعة الزراعية من التبوير وتحويلها لملاهى ليلية وقاعات للافراح ، ليسيطر أصحاب البيزنس سطور جديدة فى إهدار الرقعة الرزاعية بمحافظة الشرقية، لتتحول اغلب المنطقة من زراعى إلى قاعات افراح وملاهى. ومنذ 2011 تحول الحزام الأخضر الزراعى الي سلسلة من قاعات الأفراح و المباني الشاهقة التي أقيمت بطريقة عشوائية ، الأمر ينذر بكوارث مستقبلية حيال حدوث حادث طارئ ، فوفقا للتقارير الرسمية يوجد 199 قاعة افراح بالمحافظة منهم 27 واحدة فقد مطابقة للمواصفات و صادر لها رخصة ، بينما 176 قاعة لا تطابق مواصفات السلامة و التامين ضد مخاطر الحريق و تعمل بدون تراخيص . ورصد "انفراد" أسعار بعض القاعات التي أقيمت في السنوات القليلة الماضية علي ارضي زراعية ، حيث يوجد أكثر من 76 قاعة بالزقازيق وحدها ، 95% يمتلكها مجموعة من رجال الأعمال و أصحاب النفوذ تدر لهم أرباحا بالملايين دون رقابة من الدولة ، ومعظهم بدون تراخيص فوصلت التسعيرة المبدئية لحجز القاعة بدون باقي التجهيزات الخاصة بحفلات العرس كما يلي " لاجونا فيستا 13 الف و ريفال في بورتو لاجونا 10 الاف ، بوريفاج 10 الأف و القاعة الكبري 19 الف و فيستيفال 20 الف و قاعة اروكيد وغيرهم من القاعات . من جانبه اتخذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، خطوات جادة تجاة تلك القاعات المخالفة ، فقام علي راس حملة بهدم قاعة الخاصة بنادي ههيا الرياضي ، و قرر إقالة رئيسا مركزي ههيا وأبو كبير وعزلهما من منصبهما وذلك لتقاعسهما عن آداء أعمالهم ولعدم تنفيذهما تعليمات وتكليفاته بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية و إسترداد أراضي أملاك الدولة وعدم تنفيذ قرار بطلاء واجهات المباني . و كذلك ، نقل " ا. ع . م " موظف بالإدارة الهندسية بمركز الزقازيق الي صان الحجر و إستبعاده من وظيفته بإدارات الهندسية ، علي خليفة إحالته للتحقيق بسبب الإهمال في عمله و انتشار التعديات و عدم تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بقاعات الأفراح و الإشغالات الأخرى . وقال محافظ الشرقية ، لـ " انفراد " ، أنه لا تهاون في تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه إستخدام أملاك الدولة في غير الأغراض المخصصة لها ،، كذلك لا تفريط في حق الشعب للإستفادة من أملاك الدولة بما يحقق لهم الحياه الكريمة . وقد دعي المحافظ لإجتماع عاجل لرؤساء المراكز والمدن للتشديد والتنبيه بضرورة الإلتزام بمهام عملهم وتنفيذ حملات إزالة للبنايات المقامة على الأراضي الزراعية وكذلك أملاك الدولة وعدم السماح لأي متعدي بإنتهاك حقوق الدوله وحرمة أراضيها ، والمرور الدائم لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والتطوير في جميع أرجاء المحافظة والتأكد من تقديم افضل الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات. وقال العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدينة بالشرقية ، في تصريح لـ"انفراد"، أن أهم اشتراطات الأمن و السلامة هي وجود خزان مياه وطفايات للحريق وإنذار آلى للحريق ، مؤكد أن أكثر من 90% من قاعات الأفراح على مستوى المحافظة تفتقد تلك الشروط الخاصة بالسلامة والأمن، و تمثل خطرا داهما على المواطنين حيال حدوث أى حادث طارئ أو حريق، والتى ستسبب خسائر بشرية كبيرة، لافتا إلى أنه كل 6 أشهر يتم المرور على تلك القاعات للمعانيات الدورية وتحرير مخالفات الأمن الصناعى لهم وتخاطب المحليات بها، والتى هى الجهة المفترض الرقابة عليها، إلا أنه لا توقع أى مخالفة أو إجراء حازم منهم تجاه هذه القاعات. ولفت مصدر مسئول بمديرية القوى العاملة، إلى أن 95% من القاعات تخالف القانون رقم 372 لسنة 1956، و الذى يحدد بالإضافة لما سبق ذكره من شروط الأمن والسلامة، هو وجود منفذين للدخول والخروج، ومكان للسيارات، وعدم وجود مدرسة أو مستشفى بجوارها، وعدم إقامتها على أرض زراعية أو أملاك دولة، مؤكدا أن معظمها لا تفتقر اشتراطات السلامة .