قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في الأقصر، اليوم الأربعاء، بإيقاف 2 من العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية عن العمل لمدة شهر وصرف نصف رواتبهم فقط، لقيامهما ببيع استمارات "أداء الخدمة" بضعف سعرها وإخفاء السعر الأصلى عن المواطنين، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد السميع حجاج نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماجد عزالدين ومحمد زمزم.
بداية القضية تعود لـ22 أكتوبر 2018، حيث تقدم مواطن بشكوى للعقيد محمد أحمد فاضل رئيس مباحث التموين بالأقصر، وذلك ضد كل من "أ.م.ا" مدير إدارة التموين السابق وإدارى حالى بالمديرية، و"ع.ا.ا" إدارى بالمديرية، اتهمهما فيه بالتربح من استمارات تأدية خدمة التموين للمواطنين، وذلك بالمخالفة للقانون وبدون وجه حق، وبإجراء التحريات والتحقيقات تم التأكد من صحة الواقعة، وتم تشكيل قوة أمنية تمكنت من ضبط 560 استمارة تم إخفاء السعر الأصلي المدون عليها باستخدام خاتم شعار الجمهورية، وإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية للتحقيق.
وقرر المستشار أحمد أباظة وكيل أول نيابة الأقصر الإدارية القسم الثاني، تحت إشراف المستشار محمد الهوارى مدير النيابة، توجيه تهمة استخدام خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب تموين الكرنك عهدة المتهم الأول واشتراكه مع المتهم الثانى فى إخفاء وطمس السعر المدون على تلك الاستمارات باستخدام ذلك الخاتم، والبالغ قيمتها واحد جنيه فقط لكل استمارة على أن يتم بيعها بقيمة 2 جنيه للاستمارة الواحدة والحصول على فارق السعر لصالحهما، كما وجهت النيابة إليهما تهمة الإدعاء الكاذب على خلاف الحقيقة، بقيام رئيس مباحث التموين بالمديرية باقتحام مقر إدارة تموين بندر الأقصر والاستيلاء على عدد 400 استمارة لصالحه.
وعقب انتهاء التحقيقات تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالأقصر، والتى أصدرت حكمها فى الدعوة رقم 212 لسنة 5 ق د، بمعاقبة المتهم الأول والثانى بالوقف عن العمل لمدة شهر، مع صرف نصف الراتب لهما فقط.