قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم إزالة 63 حالة بمساحة 3787م2 مبانى سكنية، و7 أفدنة و 22 قيراط أراضى أملاك دولة وأراضى زراعية خلال انفراد على التوالى بالموجة الـ 13 بمركز قلين، موجهاً باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات.
وأكد محافظ كفر الشيخ على حسم وضع الحالات التى لم تثبت جدية فى التقنين، لذا قرر إدراج حالات بالموجه الـ 13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، ومن قاموا بتوقيع العقود ولم يستكملوا اجراءات التقنين، قائلاً: "لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب تطبيقاً للقانون 144 لسنة 2017".
وأضاف محافظ كفرالشيخ، أننا لن نفرط فى حق الدولة الذي هو حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع واعداد تقرير والعرض أسبوعيا طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع مجلس المحافظين السادس الذى عقد الخميس الماضي، لافتاً الى التنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ لتوفير عناصر التأمين المطلوبة لتنفيذ الموجة الـ 13 وفق الخطة الزمنية المحددة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وأكد محافظ كفرالشيخ، أن التعديات التي تستهدفها الموجة الـ 13 تضم حالات الأراضى، التى لم تقدم عنها طلبات تقنين والحالات التى تثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة، مشيراً إلى أنه تقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنيين وضع اليد التى تم قبولها سرعة استيفاء باقي الأوراق والمستندات المطلوبة وسداد نسبة الـ 25 % من قيمة ثمن الأرض التي تم تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة ليتسنى تسليمهم عقود التقنيين حتي لا تدرج في الموجة الـ 13 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحفظ حق الشعب.
فيما قدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر لقيادات مديرية أمن كفرالشيخ، والقيادات الأمنية وجميع المشاركين على جهودهم في تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبحيرة البرلس، ونهر النيل، وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.