صور.. استرداد 12878 فدان و30 ألف متر مبانى خلال تنفيذ الإزالات بأسيوط

أسفرت نتائج الحملة المكبرة التى شنتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط عن إسترداد12878 فدان و30 ألف متر مبانى بعدد من مراكز المحافظة منذ بدء الموجة الثالثة عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة لاستراد أراضى أملاك الدولة من المخالفين باعتباره حق أصيل من حقوق الشعب والأجيال القادمة. وتمكنت الحملات بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوطمن إزالة 49 حالة تعدي واسترداد 11650 فدان زراعة و1300 متر مباني بمركز ديروط ،وتم تسليمها لجهات الولايةحيث أزالت الحملة الأمنية بقرى دشلوط ، والكودية وصنبو بديروط 49 حاله تعدى على أراضى زراعية بإجمالى 11650فدان فضلا عن 7 حالات مبانى بمساحة 1300متر. كما تمت إزالة 156 إزالة تعدى بالبناء بإجمالى مساحة 25513 متر مربع و27 حالة إزالات زراعية على مساحة 1228 فدان وتسليمها لجهات الولاية بعدد من مراكز المحافظة وشملت الإزالات أراضى زراعية ومبانى وأملاك دولة التى لم تُقدم عنها طلبات تقنين والحالات التى لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص. كما تمكنت الحملات من إزالة 5 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة خلال حملة مكبرة بمركز الفتح بلغت حوالى 300 مترًا مبانى وفى مركز البدارى وحى غرب تمتإزالة 37 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 3284 متر مبانى. كان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته المشددة لجميع رؤساء المراكز ‏والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ أى قرارات صادرة لمخالفات البناء سواء ‏بناء بدون ترخيص من الجهات المختصة أو بناء على الأراضى الزراعية ‏أو التعدى على أراضى أملاك الدولة والالتزام الكامل بالإزالة فى المهد لأى تعديات جديدة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وجميع مخالفات البناء مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين والأراضى التى لم تُقدم عنها طلبات تقنين والحالات التى لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص. ومن جهته، قال اللواء جمال نور الدين محافظ اسيوط إن الحملات مستمرة لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة وإسترداد جميع أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها واستعادة حق الشعب، كما وجه رؤساء المراكز بالتصدى بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون واسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعدين عليها وأنه لا تهاون مع أى متعد على أى أملاك من أملاك الدولة.