قال اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أنه جارى العمل فى ملف تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعة وأراضى أملاك الدولة، على قدم وساق بالتنسيق مع مجالس المدن المختلفة بالمحافظة.
وأضاف سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، فى تصريح خاص للـ "انفراد"، أن المستهدف من تقنين وضع اليد بمحافظة البحر الأحمر 152 مليون جنيه، تم تحصيل قرابة 47 مليون جنية منها كدفعه أولى لطلبات التقنين بالمدن المختلفة،وأن تقنين وضع اليد سيتم دفع المبالغ على 3 دفعات، موضحاً أنه سيتم التحصيل كاش فى التصالحات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.