قال أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إنه أعطى توجيهاته للأجهزة المعنية باتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من لم يقم بسداد رسوم الفحص الخاصة بطلبات التقنين التى قدمها أصحاب واضعى اليد فى الفترة من يونيو حتى سبتمبر 2018 بإجمالى 445 حالة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، فى إطار الإجراءات التنفيذية التى تقوم بها محافظة أسوان لحالات التقنين طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن تقنين الأوضاع.
وأكد محافظ أسوان، فى بيان له، أنه فى حالة عدم السداد فى أسرع وقت ستتعرض هذه الحالات لإدراجها ضمن موجات الإزالة القادمة وإلغاء طلب التقنين لعدم جديتها وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة استرداد الأراضى المتعدى عليها سواء كانت على أراضى البناء أو الزراعية لفرض هيبة الدولة والقانون وعدم السماح لمغتصبى الأراضى بوضع اليد على شبر من أرض مصر.
وكان محافظ أسوان عقد اجتماعاً موسعاً، مع المسئولين فى المحليات والمساحة والأملاك الخاصة بحضور سعيد حجازى نائب المحافظ، وحازم عزت السكرتير العام للمحافظة، وخالد جمعة السكرتير العام المساعد، حيث تم استعراض الجهود المبذولة من إجراءات حالات التقنين والتصالح بعد وصول المتقدمين إلى 3124 حالة والذين تم إدراجهم ضمن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لاسترداد أراضى الدولة منهم 1421حالة تم الانتهاء من معاينتها وجارى دفع رسوم الفحص والمعاينة تمهيداً لتحرير عقود لهم.
وطالب المحافظ بتكثيف التوعية للمواطنين فى هذا المجال حيث أن الدولة لن تتهاون فى حق الشعب أو اغتصاب الأراضى لأصحاب المصالح الخاصة والنفوس الضعيفة حيث سيتم نشر بيان بأسماء هذه الحالات على الموقع الرسمى للمحافظة وأيضاً صفحته على الفيس بوك والمعروف بإسم " شمس أسوان".