محافظ الشرقية: عمارة التحرير صدر لها قرار إزالة مرتين.. وتم التنفيذ حافظا على الأرواح

أصدرت محافظة الشرقية بيان تفصيلى، حول قرار إخلاء عمارة بميدان التحرير الذى أثار غضب الشغالين، أكدت فيه أن المحافظ الدكتور ممدوح غراب، أعطى تعليماته بإزالة أحد العقارات المتصدعة والمتهالكة والآيلة للسقوط بميدان التحرير وهى من أملاك المحافظة، وذلك حرصاً وحفاظاً على حياه المواطنين. وأوضح المحافظ، أن هذا القرار جاء بعد تقرير لجنه المنشآت الآيلة للسقوط والتى قامت بفحص المبنى ومدى صلاحيته الهندسيه والإنشائية والتى تبين لها أن هذا المبنى والذى يتجاوز عمره الإنشائى 70 عاماً تبين وجود تآكل بالأعمدة وتصدع بالأسقف وارتفاع فى نسبه رشح المياه والتى أدت إلى شروخ فى الجدران وعلى الفور قامت اللجنة باستصدار قرار الإزالة الكلية حتى سطح الأرض بتاريخ 12/2018. وتم إعلان المواطنين والشاغلين للوحدات السكنية من الهيئات المختلفة بضرورة إجراء عمليه الإخلاء الفورية نظراً لما يمثله هذا العقار من خطر داهم على حياه وأرواح المواطنين. أشار محافظ الشرقية، أن هذا العقار قد صدر له قرار إزالة سابق بمعرفه لجنه المنشآت الآيلة للسقوط عام 1993 ليقوم قاطنى العقار بالطعن على الحكم وتصدر المحكمه قرارها بترميم السكان للعقار ترميماً كليا وفق الشروط والمعايير الهندسيه للجهة المعاينه والجهة المختصة بتنفيذ الترميم، لكن المستفيدين من هذا العقار لم يقوموا بإعمال قرار المحكمه وقاموا باجراء الترميم الجزئى بمعرفتهم بعيداً عن الجهات الرسميه مما أدى إلى وصول المبنى إلى هذه المرحله المترديه والتى تعتبر كارثه حقيقه تهدد أرواح القاطنين والمارة . أضاف المحافظ، انه بعد الفحص والمعاينة وبناءاً على قرار لجنه المنشات الآيلة للسقوط بتاريخ 6/2019 قررت اللجنة إزالة العقار حتى سطح الارض تحت الاشراف الهندسى المتخصص وذلك خلال مده 3 أشهر من صدور القرار على أن يتم استصدار التراخيص اللازمة لذلك والبدء فى أعمال الإخلاء الكلى للعقار استعداداً لإزالته. أكد المحافظ أن عمليه الإخلاء تمت بمعرفه السكان أنفسهم دون تدخل من مسؤلى رئاسة مركز ومدينه الزقازيق أو حى اول، تمهيداً لإتمام عمليه الإزالة لتؤول بعد ذلك ملكيه الارض الى المحافظه (المالك الاصلى ) كما هو منصوص عليه بالعقود والاوراق الرسميه والتى تنص انتهاء الملكيه بانتهاء الصلاحية الإنشائية والهندسية للعقار. وقال المحافظ، أن مسئوليته الأولى هى الحفاظ على حياه المواطنين وتخفيف المعاناه من على كاهلهم والإستماع إلى مشكلاتهم والإستجابه لها وتوفير الحياه الكريمه لهم، فضلاً عن إنفاذ القانون وحمايه حقوق الدوله وفرض هيبتها فى ولايتها على املاكها واسترداد اراضيها.