قضت محكمة جنح مستأنف أبوحماد بالشرقية، ببراءة زوجة من تهمة الزنا، بعد أن حرر زوجها ضدها دعوى يتهمها فيها بالزنا، وإلغاء حكم محكمة الجنح بحبسها سنة.
القصة عندما حرر " ع ط" 28 سنة بائع متجول مقيم مركز أبوحماد، دعوى زنا ضد زوجته" س ع م ال " 23 سنة ربة منزل مقيمة دائرة المركز، وحملت الدعوى الرقم 542 لسنة 2019 جنح أبوحماد، وقدم الزوج مكالمة هاتفية مسجلة بين زوجته وزوجة جارته، لإثبات علاقة محرمة بين زوجته وجارهما.
وتبين من أوراق القضية، اكتشاف "ح م" علاقة محرمة بين زوجها" ياسر" وجارتها" س" فقامت باستدراج جارتها عبر الهاتف المحمول فى مكالمة هاتفية وحصلت منها على اعتراف بوجود علاقة بينها وبين زوجها، وقامت بإرسال المكالمة لزوج جارتها الذى حرر بها دعوى زنا، وقضت محكمة الجنح فى حكمها للمرة الأولى بالحبس سنة للزوجة.
وأثناء عرض القضية على قاضى محكمة استئناف أبوحماد، قدم دفاع الزوجة المتهمة" س" ما يفيد ببطلان التسجيل المقدم للمحكمة، حيث قال "عبد الله مسعد" المحامى فى دفاعه، أن التسجيل تم دون علم المتهمة، مخالفة للمادة 309 مقرر من قانون العقوبات ودون إذن من القاضى الجزئئ، فضلا عن وجود خلافات سابقة وقضايا متداولة بين المتهمة وجوزها، كما استند الدفاع إلى وجوب قيام النيابة العامة بإرسال المكالمة المسجلة، إلى قسم فنى للإذاعة والتلفزيون لبيان إذ كان صوت المتهمة أم لا، وهذا الإجراء أبطل الدليل المستمد من الفلاشة لكونها لم تعرض على المختصين لبيان اذا كان صوت المتهمة من عدمه الشكوى، فضلا عن تحريات مباحث أبوحماد التى أفادت بعد توصلها إلى حقيقة ارتكاب الزوجة جريمة الزنا، مما دفع المحكمة إلى إلغاء الحكم بحبس المتهمة سنة وبراءتها مما أنسب إليها.