الغرفة التجارية بالإسكندرية: عدم وجود جهة واحدة للملكية الفكرية يمثل تحديا

أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن الصناعات المعتمدة على الملكية الفكرية تمثل أكثر من 38% من التوظيف و42% من الناتج المحلى الإجمالى بالاتحاد الأوروبى وبالمثل 30% من التوظيف و38% من الناتج المحلى الإجمالى بالولايات المتحدة، وبالمثل فى التجارة والخدمات فالملكية الفكرية فى قطاع واحد مثل الفرانشايز بالولايات المتحدة يشكل 2,8% من الشركات، و6,2% من التوظيف و 3,9% من الناتج المحلى الاجمالى. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية، حول الوعى بحقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع السفارة الامريكية، بعنوان "خلق فرص تجارية بالولايات المتحدة الامريكية " . وأشار الوكيل، إلى أن ذلك لم يكن ذلك غائبا عن مصر، فقد كانت من اوائل الدول التى انضمت إلى اتفاقيات باريس عام 1883 ثم برن فى 1886 ثم مدريد فى 1891 لحماية الملكية الصناعية والعلامات التجارية، ولكن الطفرة على مستوى العالم بدأت منذ نهاية الخمسينات وتنامت طوال نصف قرن لتتضمن 24 اتفاقية دولية انضمت لها مصر لحماية براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والرسوم والنمازج الصناعية، وعلامات المنشأ والمؤشر الجغرافى، والنباتات، وحق المؤلف، والحقوق المجاورة، واخيرا البرمجيات وبنوك المعلومات. وتابع الوكيل أنه تم ترجمة كل ذلك فى التشريعات المصرية اخرها كان القانون رقم 38 لسنة 1994 ثم تحديثه بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والذى للاسف تجاهل المؤشرات والدلالات الجغرافية. وأشار الوكيل، إلى أنه بغض النظر عن ضعف تطبيق القانون، فاحد مشاكله الرئيسية هى عدم وجود جهة واحدة لتسجيل حقوق الملكية الفكرية حيث تتولى اكاديمية البحث العلمى براءات الاختراع، ووزارة التموين والتجارة الداخلية العلامات التجارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قواعد البيانات والبرمجيات، ووزارة الزراعة الأصناف النباتية، ووزارة الثقافة حقوق التاليف والنشر، مع تجاهل المؤشرات والدلالات الجغرافية وهى أحد الصادرات الرئيسية لمصر مثل القطن المصرى ومنتجات الصناعات الغذائية التقليدية، والتى تم تسجيل اكثر من 59,000 منها عالميا فى العام الماضى بينما مصر صفر. وتابع الوكيل، تسبب ذلك فى ضعف الحماية المقدمة، والتى تفاقمت لضعف العقوبات المقررة والتى وضع لها حدا اقصى عشرة الاف جنيه فقط تزداد إلى خمسون الف فقط فى حالة العود وهو لا يتناسب مع الحجم الاقتصادى للجرم، وتجارة العالم فى السلع والخدمات المعتمدة على الملكية الفكرية تتجاوز 4 تريليون دولار منها 1,6 تريليون خدمات و 2,4 ترليون سلع، ونصيب مصر هو 122 مليون دولار فقط، فالعالم سجل كثر من 3,17 مليون برائة اختراع منهم 85 برائة اختراع فقط سجلت فى مصر، وبالمثل 12,39 مليون علامة تجارية منهم 115 علامة فقط فى مصر، و1,24 مليون تصميم صناعى منهم 30 تصميم فقط فى مصر. وأوضح الوكيل ، أدى كل ذلك لتدنى ترتيب مصر إلى رقم 77 فى المؤشر العالمى للملكية الفكرية الذى يقيم 125 دولة اعتمادا على تقييم للبيئة التشريعية، وحماية الملكية، وحماية الملكية الفكرية، وذلك بعد ثمانية دول عربية وهى الامارات، وعمان، والاردن، والسعودية، والبحرين، والمغرب، والكويت، وتونس. وان كان جدير بالذكر ان ترتيب مصر قد تقدم من 89 إلى 77 خلال السنوات الاربعة السابقة، اساسا بسبب العديد من التشريعات والاجراءات المعنية باداء الاعمال وتطوير قطاع العلامات التجارية . من جانبها قالت ليا لورى خبير بمكتب تسجيل براءة الاختراعات بالسفارة الامريكية، إن من أهم مجالات حقوق الملكية الفكرية فهى علامة تشير إلى مصدر المنتج، أو خدمة معينة والدستور المصرى ينص على حماية الملكية الفكرية والعلامات المسجلة بالاضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر و امريكا فى هذا المجال. وأوضحت انه هناك علامات مميزة لا يمكن تداولها هى العلامات الخاصة بالدولة والعلامات الدينية، وفى أمريكا هناك شركات توضح العلامات المسجلة وفق معايير قانونية والتى تلزم مقدم المنتج بوضع علامات وتوضيحات تخص المنتج بمعلومات تفصيلية. وأوضحت هلين لونيسيكى خبير بمكتب براءة الاختراع و العلمية الفكرية بالسفارة الأمريكية، أن هناك بعض الكلمات الاجبارية التى تستخدم فى اللغة الانجيلزية ككلمة دراجة فى الترويج للمنتج، وهناك بعض كلمات لا تشيرمباشرة إلى المنتج المستهلك وهو امر غير جيد فيجب ان تكون الكلمة والعلامة التجارية تشير مباشرة إلى المنتج و ليس مجرد وصف، مثل "ابل" ومعناه تفاحة وهى علامة دارجة للمنتجات الكترونية. وأكدت أهمية العلامات التجارية للتميز بين المنتجات المهتلفة و للتعرف على منشأ ومصدر المنتج وتوفر فى وقت المستهلك وتقدم له الخدمة المطلوبة ويقوم المكتب بتسجيل براءات الاختراع ويتيح ذلك العديد من المميزات مثل حمايتها وتحريك قضايا قضائية للدفاع عنها والترويج لها فى بلاد اخرى.