صور.. تعرف على استعدادات محافظة أسوان لاستضافة منتدى "السلام والتنمية"

ترأس اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة، والذى بدأ بالوقوف دقيقة حداد على روح كل من المرحوم محمد الحسينى مدير عام الاستثمار وأيضاً المرحوم سليم يونس عضو الشئون القانونية، وحضر الاجتماع اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، بجانب قيادات الهيئات والقطاعات والمديريات الخدمية والأمنية. جاء ذلك عقب قيام المحافظ بجولة صباحية مفاجئة تم خلالها ضبط إحدى عربات النباشين وعدد من مركبات التوكتوك والتروسيكل. وأعطى محافظ أسوان توجيهاته للجهات المعنية بالإسراع للاستعداد المبكر لإظهار مدينة أسوان بالشكل الحضارى والجمالى الذى يتواكب مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى باستضافتها لفعاليات (منتدى أسوان للسلام والتنمية) فى منتصف ديسمبر القادم، وهو الذى يتطلب سرعة الانتهاء من أعمال المرافق العامة والبنية الأساسية والرصف مما يستلزم التنسيق بين الجهات المعنية وإجراء حصر شامل للطرق التى تحتاج لأعمال رصف بشكل عام داخل المدن والقرى والمناطق النائية، وأيضاً تقوية الاتصالات والإنترنت، مع رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والإضاءة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المرورى فى الشوارع الرئيسية والداخلية وخاصة لعربات الحنطور والتوك توك والتروسيكل، فضلاً عن تفعيل الإيجابية بين المواطنين ووضع اللمسات الجمالية من خلال تنفيذ المزيد من الجداريات وتشجيع الطلاب والفنانين لإبراز مواهبهم الفنية. وأشار المحافظ إلى أنه سيتم متابعة ذلك ميدانياً بشكل يومى، علاوة على عقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الموقف التنفيذى لهذه الأعمال المطلوبة والسعى الجاد لمعالجة السلبيات وأوجه القصور حيث سيكون هناك محاسبة شديدة لأى مسئول لا يقوم بتنفيذ المسئوليات والأعمال بكل جدية وإخلاص. وشدد اللواء أحمد إبراهيم على الانتهاء من التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى النظافة لفترة محددة لحين دخول المحافظة فى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى محافظات الجمهورية والتى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية لإحداث نقلة حضارية فى الشارع الأسوانى ، مكلفاً بضرورة مراجعة إجراءات تأمين المدارس والاستمرار فى تنفيذ حملات إزالة الإشغالات ومنع ظاهرة هروب الطلاب وتسربهم من اليوم الدراسى ، بجانب مراجعة موقف العبارات النيلية من حيث التراخيص والصيانة الدورية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين فى كافة مدن ومراكز المحافظة. ووجه محافظ أسوان برفع درجة الاستعداد لمواجهة أى تداعيات للسيول فى حالة حدوثها وذلك من خلال التأكد من جاهزية وتطهير المخرات والسدود والبحيرات الصناعية التى قامت بتنفيذها وزارة الرى، بالإضافة إلى استعداد الجهات المشاركة فى خطة مجابهة السيول والاطمئنان على صلاحية المعدات والسيارات وطلمبات الرفع التى تستخدم فى هذه المواقف الطارئة، مجدداً تحذيره الشديد بالتعامل الجاد والحاسم مع البناء العشوائى والتعديات أولاً بأول سواء بتنفيذ الإزالات الفورية أو الأحكام الصادرة بالحبس والغرامة على المخالفين، بجانب تنفيذ حملات الإزالة للغير جادين فى التقنين لأراضى واضعى اليد بعد إعطاء أكثر من مهلة لهم والتى سيكون أخرها 15 أكتوبر القادم وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتى تهدف لفرض هيبة الدولة والقانون وعدم السماح لغير الجادين الذين لم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة أو مقدم التعاقد وهو الذى يحتاج إلى نشر الوعى بين الأهالى لضرورة الاستفادة من هذه الميزة التى منحتها الدولة لمواطنيها من أجل تحقيق الإستقرار الأسرى والإجتماعى وذلك من خلال وضع بوسترات داخل الوحدات المحلية أو التوعية بوسائل الإعلام ودور العبادة. وأوضح أن إجمالى عدد المتقدمين وصل إلى 3124 مواطن منهم 1690 مواطن قام بسداد رسوم المعاينة وبالفعل تم إنهاء إجراءات المعاينة لـ 1442 حالة ، كما تم التسعير واعتماده من المحافظ لأراضى 141 حالة منهم 40 حالة قاموا بسداد نسبة الـ25% كمقدم تعاقد مع تقسيط باقى ثمن الأرض على 3 إلى 7 سنوات، وقد تم تحرير عقود لهم للتأكيد على جدية المحافظة مع المواطني. وشهد اجتماع المجلس التنفيذى قيام السكرتير العام المساعد ورئيس اللجنة الفرعية لمراجعة موقف حصر الأراضى التابعة للجهات الحكومية داخل المحافظة طبقاً لتعليمات رئيس الوزراء بعرض الموقف حيث استوفت 6 جهات بياناتها وجارى استيفاء بيانات 6 جهات أخرى، فيما تم استيفاء بيانات 4 وحدات محلية، وجارى استيفاء بيانات 6 وحدات محلية أخرى. وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف الدورات التدريبية ونشر الوعى وتقديم الدعم الفنى والمحاسبى والتقنى للعاملين فى منظومة التحصيل الإلكترونى من أجل تطبيق التحول الرقمى والشمول المالى بشكل كامل بعد وصول المحافظة إلى نسبة 95 % فى التفعيل والتشغيل لهذه المنظومة داخل الجهات الحكومية بواسطة 324 ماكينة صرف آلى وهو الذى يتوازى مع تنظيم دورات تدريبية أيضاً للعاملين فى الشئون المالية للتوعية بتطبيق الضريبة الموحدة على المرتبات وشرائحها المختلفة بهدف توحيد أسس المحاسبة الضريبية وصولاً إلى تحقيق العدالة بين كافة الموظفين .