أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لحصر كافة الأراضى المملوكة للدولة والتى تم استردادها خلال الفترات الماضية وذلك لدراسة استغلالها بشكل أمثل فى المشروعات القومية والمشروعات ذات المنفعة العامة، وكذلك لطرحها للاستثمار المصرى والأجنبى.
وأضاف محافظ البحيرة، أن ملف استرداد أراضى الدولة واستغلالها من أهم الملفات التى توليها المحافظة اهتماما كبيرا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
وأوضح محافظ البحيرة أنه تم تخصيص 115 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة، والتى تم استردادها مؤخرا بمركز إدكو الساحلى لإنشاء أول مصنع للبتروكيماويات والذى يعتمد على تدوير المخلفات لإنتاج الأخشاب.
وكذلك تم تخصيص 130 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة، والتى تم إستردادها بمركز وادى النطرون لإقامة مجمع لمشروعات الدواجن .
وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه جارى فحص طلبات تقنين كافة الأراضى الزراعية وأراضى البناء المملوكة للدولة وفقا للشروط والمعايير القانونية فى هذا الشأن.
ولفت المحافظ إلى أن الاراضى المملوكة للدولة والتى لم يتم تقنين أوضاعها سيتم وضعها على الخريطة الاستثمارية لإنشاء المشروعات الخدمية وفقا للاحتياجات المطلوبة مثل المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وغيرها من المشروعات الحكومية، بالإضافة إلى حمايتها من التعديات عليها لتكون من الأصول الثابته للدولة.
فيما أكد المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام لمحافظة البحيرة تكثيف أعمال تقنين الأراضى المملوكة للدولة بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك لمواجهة إهدار المال العام وتأكيدا لهيبة الدولة والقانون.
وأضاف أنه تم إرسال إنذارات للمواطنين غير الجادين فى تقنين الاراضى الزراعية والفضاء لاستكمال إجراءتهم وسداد الرسوم المقررة مع سحب كافة الاراضى التى تحت أيديهم حال عدم امتثالهم لشروط التقنين.
وأوضح السكرتير العام لمحافظ البحيرة انه تم وضع شروط وضوابط محددة لتقنين اراضى الدولة وكذلك مراعاة البعد الإجتماعى عند تسعير الاراضى وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحفيز المواطنين لتقنين الاراضى المملوكة للدولةالتى وضع ايديهم عليها.
يذكر أنه تم تحرير 230 عقدًا لتقنين الأراضى المملوكة للدولة على مساحة 32 ألف فدان من الاراضى الزراعية، وكذلك 42 ألف متر مربع أراضى فضاء بمدن ومراكز المحافظة، وبلغت المتحصلات من طلبات التقنين حتى الآن 852 مليون جنيه.