كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل جديدة فى قضية مستريح قطور وزوجته وشقيقها، بعد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، بعد الاستيلاء على أموالهم، بحجة توظيفها فى الاستثمار العقارى والمقاولات، نظير أرباح وفوائد شهرية.
وتواصلت البلاغات ضد المتهمين أمام العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تتهم المتهم وزوجته وشقيقها بالاستيلاء على أموالهم مقابل توظيفها فى المقاولات، حيث بلغ عدد البلاغات الجديدة لـ7 بلاغات بحصول المتهم على 2,5 مليون جنيه، بخلاف 5 بلاغات جديدة مقدمة ضد المتهمين بحصولهم على 2 مليون و735 ألف جنيه.
وكشف الضحايا فى بلاغاتهم بقيام المتهمة الثانية وشقيقها بدعوتهم لاستثمار أموالهم لدى المتهم الأول، وتحفيزهم على ذلك مقابل حصولهم على أرباح بأقل وقت ومجهود، وهو ما دفع الضحايا للتسابق على استثمار أموالهم بحثا عن حلم الثراء السريع.
وكشف المتهم أيضا فى أقوالهم أن المتهم الرئيسى أوقع بهم فى شباك النصب، واستولى على أموالهم وسدد لهم الأرباح فى أول شهور وبعد ذلك بدأ المتهمون الثلاثة فى التهرب منهم لعدم سداد الأرباح.
وأكد الضحايا أنهم وثقوا فى المتهم لكونه شخصا ملتحيا ويواظب على الصلاة فى أوقاتها ولم يشكوا للحظة بأن هذه الذقن لـ"الشو" فقط وان الهدف من ذلك إيهام ضحاياه بأنه شخص حسن النية، حتى اكتشفوا أنهم وقعوا فى شباك 3 نصابين.
وكان العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، قد تلقى بلاغات من أسامة.م.ع 41 سنة مدرس فى المحضر 2 أحوال القسم، المحضر رقم 13245 جنح مركز قطور عن بلاغ "عبد الله.ا.ا" 31 سنة، والمحضر رقم 13246 جنح مركز قطور، عن بلاغ "على.ص.ع" 35 سنة سائق، وواقعة المحضر 13248 جنح مركز قطور عن بلاغ "بسمة.ر.م" 28 سنة ممرضة، وواقعة المحضر 13249جنح مركز قطور عن بلاغ "سنية.ا.ذ" 49 سنة ربة منزل، يتهمون كل من "السيد.م.ع" 43 سنة صاحب شركة سياحة سبق اتهامه فى القضية 7661 جنح مركز قطور نصب، وزوجته" عائشة. عبد.ا.ا" 37 سنة ربة منزل، وشقيق زوجها "عبد الرازق.م.ع" 48 سنة مقيمين قرية بوريج مركز قطور، بدعوتهم وتلقى منهم مبالغ مالية بلغ اجماليها 2 مليون و735 ألف جنيه، مقابل توظيفها لهم فى مجال الاستثمارالعقارى والمقاولات، نظير إعطائهم فائده شهرية قدرها 40%، وإعطاء البعض منهم الفائدة لفترات محدودة، وامتناعهم بعد ذلك عن سداد الفائدة، ورفضهم رد أصل المبالغ المالية إليهم.
ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة تكثيف التحريات وضبط المتهمين، حيث أكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة صحة تلك الوقائع.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثانية والثالث وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما للوقائع سالفة الذكر بالنسبة للمتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفى وقت لاحق وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها إقامة المتهم المذكور بفندق فى دائرة قسم ثان طنطا هربا من محل إقامته خشية ضبطه، وقامت مأمورية من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أسفرت عن ضبط المتهم المذكور.
وبمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه للوقائع المشار إليها، وتعهد برد المبالغ المالية للشاكين، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضية، وإحالته لمحكمة جنح مركز قطور وحددت جلسة 9 أكتوبر الجارى لنظر أولى جلسات محاكمته.