أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف أن المحافظة اتخذت وسائل وإجراءات لتفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتذليل كافة العقبات أمام الموطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم.
وأشار إلى أن الفترة المسموح بها للتقدم بطلبات التصالح والمقرر انتهاؤها فى 8 يناير 2020، وأنه لن تقبل طلبات التصالح بعد انتهاء المدة القانونية التى تم الإعلان عنها.
وأضاف المحافظ أنه أصدر قرار بتشكيل لجان تقدير سعر المتر لمساحات المبانى المقدم بشأنها طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، والصادر بشأنها الموافقة على التصالح من اللجان الفنية الواردة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019.
وأكد المحافظ أنه تم تشكيل 4 لجان لهذا الغرض، وهى (لجنة بمركز بنى سويف، ولجنة تضم مركزى الواسطى وناصر، ولجنة لمركزى أهناسيا وببا، ولجنة لمركزى سمسطا والفشن)، حيث تتكون كل لجنة من هذه اللجان (2 من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، و2 من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
أكد المحافظ أن هذه اللجان تقوم بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام (سكنى، تجارى، إدارى، صناعي).
وعن المستندات المطلوبة للتقدم بالأوراق أكد المستشار هانى عبد الجابر، أن المكاتب المخصصة لهذه الغرض بالوحدات المحلية تقوم بتلقى طلبات التصالح، حيث يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، وما يدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، بشرط أن تكون المخالفة المطلوب التصالح عليها جرت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من أحد المكاتب الهندسية، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من الترخيص" إن وجد"، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين، يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية، مع ضرورة تقديم المستندات قبل انتهاء المدة المحددة فى 8 يناير 2020، على أن يتسلم مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه.
وأشار المحافظ إلى أن تم فحص 7186 طلب تقنين ما بين مبانى مخالفة وأراضى زراعية وجارى البت فيهم، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على 803 طلبات تقنين وتحرير 108عقود الأراضى مبانى .