صور.. تعاون مصرى فرنسى للمحافظة على مصادر المياه القومية من التلوث

قالت الدكتور مها الدملاوى مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، إن هناك تعاونا بين أكاديمية البحث العلمي المصرية ونظيرتها الفرنسية بتمويل فكرة مشروع بحثي تحت عنوان "دراسة التكسير الحيوي للملوثات العضوية وفقاً لقدرة رواسب بحيرة مريوط على الأكسدة"، وذلك بالتعاون بين معهد البيئة والمواد الطبيعية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ومعهد إرستيا بمدينة ليون بدولة فرنسا. وأشار بيان صادر اليوم من مدينة الأبحاث العلمية إلى أن ذلك يأتى في إطار جهود الدولة المصرية للمحافظة على مصادر المياه القومية من التلوث وتنقيتها والتخلص من الملوثات. من جانبه أكد دكتور طارق حسنى طه، الباحث المساعد بقسم التكنولوجيا الحيوية البيئية والعضو الباحث بالمشروع على أن دعم المشروع لمدينة الأبحاث العلمية باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي اعتمدت على نقل الخبرات الأجنبية للاستفادة منها في هذا المجال، حيث قام الفريق البحثي بالمدينة برئاسة الدكتورة رانيا علي عامر أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية والقائم بأعمال عميد معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية السابق باستهداف التخلص من الملوثات البيئية الموجودة في رواسب بحيرة مريوط، وذلك باستخدام تكنولوجيا الأكسدة الناتجة من تفاعل الميكروبات للتخلص من تلك الملوثات، وهو الأمر الذي يعكس بدوره تنقية مياه البحيرة بشكل غير مباشر. واستهدف الفريق البحثي الرواسب بشكل خاص نظراً لعدم تعرض العديد من الباحثين السابقين لهذا المصدر الغني بالملوثات البيئية (ومن أهمها الملوثات العضوية الغير قابلة للتكسير مثل متبقيات المركبات الدوائية) والذي يعد مصدراً مستمراً لتلوث مياه البحيرة وخصوصاً عند مرور الشاحنات البحرية أو زوارق الصيد، مما يؤدي لتقليب الرواسب وإعادة نشر الملوثات المترسبة مرة أخرى إلى المياه السطحية. والجدير بالذكر أنه توصل الفريق البحثي لتشكيل دائرة كهربائية تحفز الميكروبات الموجودة فعليا برواسب بحيرة مريوط على تعجيل عملية التكسير الحيوي للملوثات الموجودة، ومما زاد الأمر أهمية هو أداء الفريق البحثي للتجارب الخاصة بالمشروع خارج النطاق المعملي والخروج لإجراء التجارب على النطاق الحقلى، وهو الأمر الذي يزيد من تعظيم مدى استفادة الدولة من هذه المنطقة الحيوية التي تعتبر مصدر دخل قومي للعديد من الصيادين الذين يعتمدون على صيد الأسماك كمصدر أساسي للدخل بتلك المنطقة، ومن المتوقع أن تخدم فكرة المشروع العديد من الجهات المصرية مثل وزارة البيئة ووزارة الري والموارد المائية.