قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى تأجيل محاكمة هشام عبد اللطيف البسيونى المدير التنفيذى السابق لنادىبلدية المحلة، لجلسة شهر فبراير القادم، فى القضية رقم 1665لسنة 2018 جنايات أول المحلة، والمتهم فيها باختلاس 3 ملايين و77 ألف جنيه من أموال العضويات فى الفترة من 2008 وحتى عام 2017.
كانت هيئة المحكمة قد انعقدت بعد مثول المتهم أمامها وقررت المحكمة ندب لجنة ثلاثية من مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا يضم خبير حسابى وإدارى وقانونى، لبحث وظيفة المتهم وطبيعتها إبان عمله منذ عام 2008 وحتى 2017، وهل يحق له استلام مبالغ مالية من عدمه وكيفية استلامه لتلك المبالغ، وهل يوجد عجز فى تلك المبالغ ومن المتسبب فيها معه وقيمة تلك المبالغ وفوائدها على أن يحق للجنة المشكلة الانتقال لأى جهة حكومية أو غير حكومية ترى الانتقال إليها والاطلاع على المستندات التى تراها ولها الاستماع لشهود المتهم دون حلف يمين، وقدرت المحكمة لتلك المأمورية مبلغ 3ألاف جنيه يقوم المتهم بسدادهم وقضت المحكمة بتأجيل نظر القضية لجلسة لشهر فبراير القادم للإطلاع على تقرير اللجنة الثلاثية.
وكان المستشار السيد الحسينى رئيس نيابة استئناف طنطا للأموال العامة قد أحال المتهم لمحكمة جنايات المحلة لأنه فى غضون الفترة من عام 2008 حتى 2017 بدائرة أول المحلة بمحافظة الغربية بصفته موظفا عاما ومن مأمورى التحصيل المدير التنفيذى للشئون الإدارية بنادى بلدية المحلة ومسئول شئون العضوية اختلس أموالا إجماليها 3 ملايين و77 ألفا و762 جنيها مقابل اشتراكات العضوية وتصاريح دخول النادى والمملوك لجهة عمله والذى وجد فى حيازته بسبب وظيفته وصفته بأن قام بتحصيلها من الأعضاء الواردة أسماؤهم بالتقرير ولم يقم بتوريدها بخزينة النادى واختلسها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضر المتهم عمدا بأموال ومصالح جهة عمله ومصالح الغير المعهود بها بأن ارتكب الجريمة موضوع الوصف السابق ما ألحق ضررا جسيما تمثل فى حمله المبالغ المختلسة والفوائد القانونية المستحقة عنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ومثل دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة فى الجلسة الماضية، وطالبوا بالاستماع لأقوال رئيسا النادى السابقين وهما محمود الشامى ومصطفى السمولى فى الواقعة والتى حدثت إبان توليهما رئاسة النادى، وأصرت هيئة المحكمة على إحضار المتهم ومثوله بشخصه أمام هيئة المحكمة.
كما تقدم المواطن عبد المولى رمضان عطية أحد المتضررين فى قضية أموال العضويات بدعوى تعويض مدنى أمام هيئة المحكمة مطالبا بتعويض مادى 1001جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لما أصابه من أضرار جراء قيام المتهم بالاستيلاء على أمواله وإيهامه باستخراج عضوية له بالنادى إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبلغ له مرة أخرى.