قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن الحفاظ على أرواح المواطنين وتوفير وسائل نقل ومواصلات كريمة لهم حق أصيل ترعاه الدولة وتسعي جاهدة لتوفير أفضل الحلول وتذليل كافة العقبات لتحقيق ذلك الهدف.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بعدد من نواب مراكز المنيا وملوى ومغاغة والعدوة، لبحث ومتابعة عدد من القضايا الهامة التي تمس المواطنين، وكيفية إيجاد حلول عملية لها وخاصة في ملفات الصرف الصحي ومياه الشرب، والصحة والتعليم، والتضامن، والتموين.
وجه المحافظ بتشكيل لجنة موسعة للتشاور حول استبدال تراخيص سيارات الربع نقل الحالية بسيارات أجرة "ميكروباص"، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبالتنسيق مع ادارة المرور ومجالس المدن، مع تذليل كافة العقبات من خلال توفير قروض ميسرة بفائدة بسيطة لأصحاب تلك السيارات.
كما بحث المحافظ مع النواب، ملف مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التوجيه بسرعة العمل بالمشروعات والتي قاربت على الانتهاء وفق الجدول الزمنى المحدد لها، وكذلك ورفع كفاءة المستشفيات، وسرعة الانتهاء من تطوير المستشفيات الجاري العمل بها، مشدداً على الاستمرار في حملات التفتيش المفاجئة لضمان حسن سير العمل بالمنظومة الصحية وتوفير الكوادر الطبية للمستشفيات التي يوجد بها عجز، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية.
أكد المحافظ أن خطة المشروعات تسير وفق جدول زمني محدد لتنفيذها في عدد من القطاعات منها رصف الشوارع الرئيسية والفرعية وانارتها، بالإضافة الى الارتقاء بمنظومة التجميل والتشجير وتطوير كورنيش النيل سواء بالمدينة أو بباقي مراكز المحافظة، كما وجه المحافظ رئيس مركز ملوى بتبليط الشوارع الفرعية بالانترلوك والتي انتهت اعمال توصيل الغاز الطبيعي لها.
ووجه المحافظ أيضا برفع مخلفات الترع والمصارف، وتسوية جوانب الطرق وتمهيدها لمرور المواطنين دون أي معوقات، وتكثيف الحملات لرصد تشوينات المخلفات الزراعية وإزالتها ونواتج التطهير.
أعرب عدد من النواب خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ لعقده تلك اللقاءات الدورية والتي تتيح لقاء المسؤولين مع النواب وجها لوجه بما يساهم في ايجاد حلول فورية وعاجله للمشكلات، وأشار المحافظ إلي أنه حريص على الاستماع لآراء ومقترحات النواب، ووضع آليات للتنفيذ وعقد لقاءات مستمرة معهم، لإيجاد الحلول الجذرية وغير التقليدية للمشكلات، والقضايا التي تعانيها المحافظة.
وأكد المحافظ أن الدولة تسعى جاهدة لمواجهه كافة أشكال الفساد، والحفاظ على أملاك الدولة وحمايتها، وردع كل من تسول له نفسه بالتعدي عليها ومساعدة الجادين في عملية تقنين الأراضي وتذليل كافة العقبات أمامهم.