مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد خلال مؤتمر بأسوان

ناقشت عدد من الجمعيات الأهلية بأسوان، مقترح اللائحة التنفيذية لقانون 149 الجديد الخاص الجمعيات الأهلية، خلال المؤتمر الحوارى الذى عُقد اليوم الخميس، بمحافظة أسوان. وخرجت توصيات المؤتمر، بمطالبة المشاركون فى المؤتمر بإجراء التعديلات على 14 مادة من مواد اللائحة والتى تعوق عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى والتى قد تؤدى إلى الطعن بعدم دستورية مواد اللائحة. وقالت الدكتورة سهير المصرى، مدير إحدى المؤسسات، خلال المؤتمر، إن المؤتمر ناقش العديد من المواد التى تضمنتها اللائحة التنفيذية المقترحة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى تم إقراره، وذلك لإعادة صياغتها بما يتوافق مع اتجاهات المجتمع المدنى وإرسالها إلى اللجنة المشكلة بوزارة التضامن لأخذ هذه الملاحظات فى الاعتبار عند إعداد اللائحة، وبما لا يتعارض مع خطة التنمية الشاملة 2030. وأضافت "المصرى"، أن تشابك مواد اللائحة وتفاعلها مع بعض القوانين الأخرى كالإرهاب وقانون العمل وغيرها من القوانين قد يؤدى إلى إعطاء الفرصة للطعن بعدم الدستورية فى حال تعارضها مع هذه القوانين. وأشارت لمصرى ، إلى أن هناك 14مادة فى اللائحة المقترحة تحتاج إلى التعديل وإعادة الصياغة بما يتوافق مع اتجاهات المجتمع المدنى، موضحة أن بعض المواد تحد من التبرع للجمعيات ما يؤدى لعزوف المتبرعين، بجانب مواد بها إجحاف تسمح بحل الجمعيات بما يتعارض مع الحل بحكم قضائى. وأوضحت، أن من بين التعديلات المادة الخاصة بالمناطق الحدودية فى شكلها الحالى والتى تحرم المحافظات الحدودية من التنمية، مضيفة أنه تم تقديم مقترح بأن يتم تحديد الشريط الحدودى والمناطق المتاخمة للدول جغرافيا لعدم حرمان المحافظات الحدودية بكاملها من التنمية. يذكر أن المؤتمر الحوارى ضمن سلسلة لقاءات انعقدت بمحافظة أسوان، ومحافظات الصعيد شملت 245 جمعية ومؤسسة، بهدف الإطار العام للعمل بما يتوافق مع سياسيات الدولة واحتياجات المجتمع، وحضره فؤاد حسنين، الأمين العام لمجلس أمناء المؤسسة، بالتعاون مع الإتحاد الإقليمى للجمعيات، واتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.