الرقابة الإدراية بالشرقية تستعرض خطة 2022 لمكافحة الفساد بالجهاز الإدارى

أكد اللواء أحمد عبدالعزيز مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية ، أن من اهداف الإسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 / 2022 ، تطوير جهاز إداري كفؤ وفعال ، تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية ، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة في الوحدات الحكومية ، تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد ، تحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة ، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته ، زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته ، تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد - مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والقاية منها . وأوضح رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية خلال ندوة حول نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية من مخاطر الفساد ، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب ، وقيادات الجهاز التنفيذي ، وموظفي الداووين بقصر ثقافه الزقازيق ، أن الهيئة تقوم بمعاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين ، التحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع ، التحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى . ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن هيئة الرقابة الإدارية تمثل الدرع الواقي لممارسة الجهاز التنفيذي لعمله لكونهم شركاء في حماية المال العام ، مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين المحافظة والهيئة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، ومحاربة الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري للمحافظة ، لافتاً إلى أهمية عقد مثل هذه الندوات لتوعية العاملين بالجهاز الإداري بكيفية سبل مكافحة الفساد من خلال التعرف على إستراتيجيات الهيئة في مكافحة الفساد والتي تم وضعها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لمنع الفساد ومكافحته . واستعرض محافظ الشرقية ، خطة المحافظة في مكافحة الفساد والتي بدأت بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد والوقاية منة لتقوم بوضع المقترحات والتوصيات بشأن ما يتعلق بمنع ومكافحة الفساد ووضع خطط وبرامج تنفيذ وورش عمل ، وكذلك وضع أنسب الإجراءات والاليات اللازمة لمكافحة الفساد بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالمحافظة لتبادل المعلومات والخبرات بينها ، وتتولى اللجنة أيضا تطبيق وتفعيل كافة التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات الإدارية المتعلقة بمكافحة الفساد ، كما تقوم بدراسة كافة مظاهر الفساد وأوجه الإنحراف بوحدات الجهاز الإداري بنطاق المحافظة مع إعطاء أولوية لمواقع الخدمات والإنتاج وحصر أهم المشكلات وعيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل العمل في الجهاز الحكومي ، فضلا عن إعداد تقارير دورية بما تم إنجازه من أعمال. وأضاف المحافظ أن المحافظة قامت بتدريب العاملين بالجهاز الإداري لرفع كفائتهم وإعداد كوادر صف ثاني وثالث من القيادات للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال لمكافحة الفساد المالي والإداري ، بالإضافة إلى تحديث الهياكل التنظيمة ، كما تم عمل منظومة للدفع الإلكتروني ، وربط المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتبسيط الإجراءات فصل مؤدي الخدمة عن صاحب الخدمة.