محافظ أسيوط يوجه بالتواصل مع المواطنين لتلبية احتياجتهم ويشدد على منظومة التقنين

عقد اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط اليوم أول اجتماع له مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة عقب توليه مهام المنصب للوقوف على الملفات المهمة بالمحافظة ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة. حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية ونواب ومساعدي المراكز. بدأ الاجتماع بالسلام الوطني بعدها رحب المحافظ بجميع ممثلي الأجهزة التنفيذية ومديرى العموم ورؤساء الوحدات المحلية معبرًا عن خالص سعادته بالعمل بمحافظة أسيوط. وأوضح محافظ أسيوط أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المحافظين الجدد تمثلت في العمل على تقديم خدمة لائقة للمواطنين على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم والاستماع إليهم إلى جانب العمل على محاربة الفساد والاهتمام بمستوى النظافة وتقديم خدمة صحية أفضل مؤكدًا على أن الدولة تعمل ليعيش أبنائها حياة كريمة. وأكد سعد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة بذل المزيد من الجهد ووضع حلول خارج الصندوق وخطوات غير تقليدية في التعامل مع الملفات المختلفة وتعظيم موارد كل مركز والاستفادة من الامكانيات المتاحة قائلا أن كل رئيس مركز هو بمثابة المحافظ في موقعه. وأشار إلى ضرورة التواصل مع المواطنين ومراعاة احتياجاتهم وتلقى الشكاوى والتعامل معها بشكل فوري والمرور المستمر على جميع القطاعات وتكثيف ومتابعة النظافة اليومية ورفع الاشغالات والاهتمام بملف الرصف مشددًا على اتباع المواصفات القياسية خلال عملية الرصف وأن يتم عمل محضر تنسيقي بين جميع الجهات قبل الرصف حتى لا يتم حفر الطرق المرصوفة مرة أخرى حفاظًا على المال العام فضلًا عن إصلاح البلدورات والأرصفة المتهالكة والاهتمام بإضاءة الطرق وتطهير الترع والتعامل بحسم وسرعة مع التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية والحفاظ على نهر النيل الذي يعد شريان الحياة وعدم إلقاء المخلفات به وتكثيف الحملات التموينية ومراقبة أسعار للسلع بالأسواق ومتابعة سير عمل جميع القطاعات خاصة الصحة والتعليم والتموين مؤكدا على ضرورة الجدية والالتزام في العمل وأن هناك محاسبة لكل مسئول على رأس عمله ولا تهاون في وجود أي تقصير في خدمة المواطنين. وعلى جانب آخر وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة المرور على المدارس ومتابعة العملية التعليمية بكافة مراحلها والاهتمام بنظافة المدارس والفصول والأسوار لافتا أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير التعليم لبناء جيل صالح يتم زرع فيه قيم الانتماء وحب البلد والتضحية كما أكد على وكيل وزارة الصحة بالمرور المكثف على المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة لمتابعة سير العمل والتأكد من التزام وتواجد الأطباء والممرضين لخدمة المرضى مؤكدا على حسن معاملة واستقبال المرضى كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاهتمام بدور الأيتام وإشراك الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني فى النشاطات المختلفة وتوفير حياة كريمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا وشدد على وكيل وزارة التموين بالمرور على المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر الاحتياجات اليومية والاساسية للمواطنين وضبط الأسعار في الأسواق من خلال تنظيم معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة. وفى نهاية الاجتماع أكد محافظ أسيوط على ضرورة بذل أقصى الجهود لتلبية احتياجات المواطنين وإعلاء قيم الشفافية والنزاهة للتغلب على التحديات المختلفة. على جانب آخر، أكد محافظ أسيوط على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية للنهوض بكافة قطاعات الخدمات بالمحافظة فضلًا عن المضى قدمًا في منظومة التقنين وتنفيذ الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة وعدم التهاون في تنفيذ القرارات وتسليم الأراضي لجهات الولاية وفقًا لمحاضر التسليم بين رؤساء المراكز وجهات الولاية. جاء ذلك خلال لقائه اللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة أسيوط لمتابعة سير العمل في تنفيذ منظومة التقنين وتفعيل قانون التصالح والموقف التنفيذى لبعض المشروعات التنموية والخدمية. وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تعظيم الموارد الذاتية من خلال إعادة تدوير المخلفات والحفاظ على معدات الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء والمتابعة المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة وكافة مرافق الخدمات لافتًا الى تكثيف حملات التوعية بأهمية تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والذى توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامًا كبيرًا داعيًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في 8 يناير 2020 أياً كانت المخالفة حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة. وأكد المحافظ إنه لاتهاون في إسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.