طالب أهالى المنيا اللواء طارق نصر محافظ المنيا، بإنهاء تعاقد أو تقليص عدد المشرفين والمستشارين بمختلف إدارات المحافظة، خاصة أن أكثرهم تجاوز سن المعاش، وذلك لأن وجودهم يرهق موازنة المحافظة بما يزيد على 200 ألف جنيه، وأن أجورهم تتراوح ما بين 2000 جنيه إلى 7 آلاف جنيه شهريًا طوال مدة التعاقد، وذلك المبلغ لو تم استثماره سنويًا يساهم فى إنجاز كثير من المشروعات التى تحتاجها المحافظة.
وفاجأ المحافظ الجميع بالتعاقد مع أحد المشرفين على مطبعة الديوان العام للمحافظة براتب شهرى 2000 جنيه بعد أن أعلنت المحافظة فى مسابقة داخلية مرتين عن الحاجة إلى شغل ذلك المنصب، إلا أن المحافظ استعان بمشرف من خارج الكادر الوظيفى فوق الـ60 سنة، بعد إحالته للتقاعد لوصوله إلى سن المعاش، ليصل عدد المشرفين بالمحافظة لحوالى 23 مشرفًا أو كما يطلق عليهم مستشارو المحافظ.
وعلى الرغم من أن تعاقد أغلب المشرفين كان فى عهد المحافظ السابق اللواء صلاح زيادة، وكانت مدة بعض التعاقدات 6 أشهر إلا أنهم ما زالوا يمارسون أعمالهم إلى الآن داخل ديوان المحافظة.
وسيطرت حالة من الغضب على الشارع المنياوى لعدم وجود تطور فى الأداء فى الإدارات التى تم شغلها بالمشرفين الذى يتقاضون مبالغ طائلة وطالبوا رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة النظر فى أولئك المستشارين وإنهاء تعاقداتهم.
وكان النائب أحمد شمردن نائب مطاى وبنى مزار، أعلن فى وقت سابق عن تقديمه طلب إحاطة حول عمل المستشارين بمختلف الوزارات والكشف عن المبالغ التى يتقاضونها والتى تحمل الموازنة العامة للدولة مبالغ مالية طائلة دون جدوى .
