حددت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، جلسة 12 ديسمبر الجارى، لنظر طعونحاجزين مشروع إسكان الشبابالتابع لهيئة الأوقاف والكائن فى منطقة الأحرار بمدينة الزقازيق، ضد محافظ الشرقية بصفته ووزير الأوقاف بصفته ورئيس هيئة الأوقاف، لتضررهم فيها من أسعار التى حددتها للوحدات التى اعتبروها مغالى فيها.
وأحالت هيئة المحكمة، فى جلستها الشهر الماضى الطعون المقدمة من الحاجزين، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بشأنها، واصدار الحكم فى ضوء التقرير.
ويذكر انه تقدم شباب الحاحزين بطعون جماعية تبدأ من رقم 52617 لسنة 73 ق، ضد محافظ الشرقية بصفته ووزير الأوقاف بصفته ورئيس هيئة الأوقاف، يتضررون فيها من أسعار التى حددتها للوحدات التى اعتبروها مغاليا فيها.
و ذكر فى عريضة الدعاوى المقدمة، انه فى 2013 أعلنت هيئة الأوقاف عن طرح وحدات سكنية تشطيب ونصف تشطيب الأحرار فى الزقازيق، حوالى 1200 شقة دون الإعلان عن القيمة الإجمالية لسعر الوحدة، على أن يتم التسليم خلال عام على الأكثر بحلول فى 2014، والمقدم 30 ألف جنيه للوحدات ذات المساحة الكبيرة نصف تشطيب، و15ألف جنيه للوحدات الصغيرة، وتسدد أقساط نصف سنوية.
بعدها تبين المنطقة بدون مرافق، فتعلق التسليم فى الفترة 2013 إلى 2019، حيث أعلنت 21 أبريل الماضى الهيئة عن أسعار الوحدات بسعر اعلى من سعر السوق للمنطقة وطالبت ودفع مقدم 25%+ 4% مصاريف إدارية للاستلام.