ورشة لموظفى التضامن والجمعيات الأهلية بشمال سيناء حول قانون العمل الأهلى

شارك رؤساء إدارات الجمعيات الأهلية بالإدارات الاجتماعية وموظفى إدارة الجمعيات بمديرية تضامنشمال سيناءورؤساء مجالس ومدراء عددا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفعالة بشمال سيناء اليوم بورشة عمل حول قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019. نظمتها إحدى الجمعيات الأهلية بشمال سيناء بحضور سعدية محمود، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء ممثلا عن محافظ شمال سيناء، والمستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى بوزارة التضامن، وخالد عبد المحسن مدير الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات بوزارة التضامن، وأيمن عقيل استشارى قانونى فى مجال العمل الأهلى، والنائب ابراهيم ابو شعيرة عضو مجلس النواب بشمال سيناء. وقال الدكتور بكر محمد سويلم، مدير الجمعية المنظمة للورشة انها تنظم فى اطار خدمة الجمعيات الأهلية بشمال سيناء لتؤدى دورها وتحقق رسالتها إلى جانب جهود ودور الدولة، لافتا إلى أن مؤسسات المجتمع بشمال سيناء ومن خلال ورشة العمل هذه تكون من اول مؤسسات العمل الأهلى بالمحافظات التى نظمت لها ورشة عمل تعريفية بالقانون بكل نواحيه. واشار خالد عبد المحسن مدير الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات بوزارة التضامن، انه يحسب لمحافظة شمال سيناء أن قيادات العمل الأهلى بها من أول الساعين لمعرفة تفاصيل قانون العمل الأهلى الجديد. وقال الاستشارى أحمد عقيل، أن قانون 149، يراعى كافة الحقوق ويتضمن تفاصيل هى مكتسبات لتنشيط العمل الأهلى ويحمى القائمين عليه. وطالب النائب إبراهيم ابوشعيرة، عضو مجلس النواب بشمال سيناء، أن يتم تقديم كل العون للجمعيات الجادة النشطة فى شمال سيناء مشيدا بدور وزارة التضامن فى تنفيذ اهم خطوة وهى شرح تفاصيل القانون الجديد. وبدورها نقلت سعدية محمد، مدير مديرية التضامن، تحيات محافظ شمال سيناء للمشاركين، وقالت نفخر أن شمال سيناء من أولى محافظات الجمهورية التى تم اطلاع القائمين على العمل الأهلى فيها على القانون الجديد وهذا مكتسب يدفع بجهود عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشمال سيناء. وبدوره قال محمد عمر القمارى، المستشار القانونى بوزارة التضامن، أن المحافظات التى سبق ونظمت ورشة عمل حول القانون الجديد للقائمين على العمل الأهلى فيها، هى القاهرة والإسكندرية والاسماعيلية والمنيا. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم خروجها خلال فترة ليطبق القانون وإعادة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال عام. وأوضح أن من ينتظر أن توفق اوضاعهم هى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يصل عددها مايقارب 56 ألف على مستوى الجمهورية. وقال الدكتور خالد على زايد مدير البرامج والمشروعات بجمعية الجورة، أن ورشة العمل تجرى فعالياتها خلال الفترة من 15 حتى 18 ديسمبر الجارى، وخلالها يقوم الخبراء المختصين بوزارة التضامن وبشئون العمل الأهلى بتقديم شرح وافى للمشاركين حول تفاصيل القانون والإجابة على استفسارات الحضور بهدف أن يتقن كل مشارك فهم القانون الجديد.