كشفت نقابة المهندسين بالدقهلية عن عدة حالات، خاصة بتزوير شهادات الإشراف وتوصيل المرافق لعدد من الوحدات السكنية بعدد من الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية، حيث أكد المهندس رضا الشافعي، نقيب المهندسين بالدقهليه، إنه فى إطار حرص النقابة علي القيام بدورها نحو المهنة والحفاظ عليها، وفي ظل متابعتها الدؤوبة للحفاظ علي ارواح المواطنين.
وتابعت أنه أثناء المرور على الوحدة المحلية لقريه برق العز التابعة لمركز ومدينه المنصورة، حيث عثر على 6 شهادات إشراف بأسماء ملاك مختلفة، وأسماء مهندسين غير مقيدين بالنقابة العامة للمهندسين، وبأسماء مهندسين مقيدين بأرقام عضويه مهندسين اخرين، اي انهم مهندسين وهميين واسماء مهندسين مقيدين بعضوية مهندسين ’خرين، حيث ان الشهادات الصادرة من النقابة الفرعية من حيث التوقيعات غير متطابقة والعلامة المائية غير متطابقة.
ثانيا وجود عدد 29 شهاده اصل مغلفة، وشهاده صوره ضوئية تخص ملاك مختلفين وبأسماء مهندسين غير مقيدين بالنقابة الفرعية بالدقهلية، حيث ان ارقام العضوية المذكورة تخص مهندسين اخرين وغير مقيدين بالنقابة ومهندسين ليسوا على قيد الحياه، والشهادات غير صادره من النقابة، حيث تبين ان التوقيعات غير متطابقة مع المسلسل والعلامة المائية وغير مستخرجة من النقابة.
وأرقام القيد مزوره وتخص آخرين والاختام بالأوراق مقلده، والشكل العام للشهادات غير مطابقة، احد الشهادات المزورة باسم احد المهندسات وتم سحب الشهادة بنظام الإسكنر دون علمها وتم تبديل بيانات المالك بمالك آخر.
ثالثا لا يوجد شهادات اشغال بالملفات صادره من نقابه المهندسين بالدقهلية، طبقا للقانون وقرار محافظ الدقهلية فقد تواجد صور لشهادات اشغال باسم مهندسين غير مقيدين تم التنبيه على الوحدة المحلية بتبليغ المواطنين بعمل شهاده جديده سليمه معتمده من نقابه المهندسين وبالتالي تم التنبيه على الوحدة المحلية ببرق العز بالالتزام بقرار الوزير المحافظ الدقهلية الصادر بناء على طلب من نقابه المهندسين بالدقهلية بعدم الاعتداد باي شهاده اشراف هندسي او صلاحيه مرافق او اشغال او هدم، او تعلية، او تعديل، او تنكيس، او ترميم، وصيانه، أو اي تقرير استشاري غير صادره من النقابه، و عدم استلام الإدارة الهندسية لاي من هذه الشهادات الا ان تكون مسلمة باليد، لمركز المنصوره من قبل نقابه المهندسين بالدقهلية و بناء على ذلك تم استلام الشهادات المزورة وتم التوقيع من قبل الحاضرين من الوحدة المحلية.
وذلك بحضور كلا من نقيب المهندسين بالدقهلية، وهو يحمل صفه مأمور الضبط القضائي للجرائم التي تقع بالمخالفة على احكام القانون رقم 66 لسنه 1974 بشان نقابه المهندسين، وكذا التحقق من تطبيق احكام المواد القانون، و بحضور المهندس محمد احمد عامر بصفته مدير عام نقابه المهندسين بالدقهلية، ورئيس إدارة مزاولة المهنة بالنقابة،وتم فحص بعض الملفات الخاصة بالاشراف الهندسي وشهادات الصلاحيه لتوصيل المرافق