صور.. "مياه سوهاج": إعادة استخدام مياه الصرف المعالج فى الزراعة

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه جارى الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع مركز البحوث الزراعية للاستفادة من خبرات الباحثين والمتخصصين بمركز البحوث الزراعية في تطبيق الكود المصري رقم 501/2015 والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في مجال الزراعة. وأوضح اللواء المهندس محمد البدرى فى بيان له أن الشركة والمركز يبحثان من خلال بروتوكول التعاون كيفية إكثار تقوى القمح وإنتاج تقاوى الهجن الفردية للذرة الرفيعة وإكثار تقاوى محاصيل الخضر وإنتاج نباتات الزينة وانتاج الفاكهة على المياه المعالجة ثلاثياً وزراعة بنجر السكر وإنتاج شتلات الخضروات داخل الصوب الزراعية وزراعة مساحات من القطن طبقاً لخطة وزارة الزراعة وكذلك المحاصيل الليفية وإنتاج وإكثار محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية وإجراء أبحاث عن تغذية النبات والمقننات المائية والسماد العضوي بأنواعه المختلفة وزراعة النباتات ذات العائد الاقتصادي. كانت اللجنة النقابية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قد كرمت اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك لمجهوداته في الارتقاء بمستوى العاملين صرح بذلك الدقيش عبد العزيز دقيش رئيس اللجنة النقابية وأوضح أن التكريم جاء عرفاناً بالجميل لرئيس الشركة الذى يسعى دائما الاهتمام بالعاملين. وأوضح اللواء المهندس محمد بدرى ان الشركة قامت بتوفير مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية للعاملين لحمايتهم من إخطار العمل كما انه لأول مرة تم إقرار العلاوة التشجيعية ومنح ذوى الاحتياجات الخاصة زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي لقيمة الضرائب المطبقة عليهم بنسبة 50% وإعادة التعاقد مع العاملين المؤقتين بالدرجة الأعلى حال توافر مضى المدة الزمنية المساوية لترقية زملائهم الدائمين وذلك بعد اجتياز برنامج المسار الوظيفي وكذلك اقرار نظام الرعاية الصحية الخاصة للعاملين والاهتمام بتأهيل العاملين وصقل مهاراتهم من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتنوعة والتي بلغ عددها 592 برنامج منها برامج فنية ومالية وادارية ونظم وتكنولوجيا المعلومات وبلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج التدريبية 8780 متدرب هذا بالإضافة الى الاهتمام بتبادل الخبرات مع المجتمع الإقليمي والدولي من خلال سفر العديد من العاملين لعدة دول مثل الاردن وتونس والامارات والمانيا وفرنسا وغيرها من الدول لتعريفهم بكيفية ادارة هذا المرفق وفقاً للأنظمة العالمية.