بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة، قامت وزارة الداخلية بافتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور، البداية جاءت من الشرقية حيث قام مساعد الوزير لأمن الشرقية وعدد من قيادات المديرية بافتتاح نقطة إطفاء السعديين بدائرة مركز شرطة منيا القمح، عقب تزويدها بكافة الإمكانيات البشرية والمعدات الحديثة بما يساهم فى سرعة الانتقال والاستجابة لبلاغات المواطنين.
وتم تطوير عيادات قوات أمن الشرقية من خلال تزويدها بأحدث المعدات الطبية والتقنية لتقديم أوجه الرعاية الطبية لأفراد الشرطة بما يمكنهم من آداء واجبهم على الوجه الأكمل.
وفى مطروح، قام مساعد الوزير لأمن مطروح وعدد من قيادات المديرية بافتتاح غرفة العمليات بإدارة المرور مطروح، وتم تزويدها بأحدث الإمكانيات التى تمكن القائمين على العمل بها برصد أماكن التكدسات المرورية وضبط كافة أشكال المخالفات المرورية من خلال منظومة كاميرات مرورية مثبتة بالشوارع والميادين.
يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إفتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور.
وتعود احتفالات عيد الشرطة لصباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، عندما قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة، وتنسحب إلى القاهرة، فما كان من المحافظة، إلا أن رفضت الإنذار البريطانى، وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.
كانت هذه الحادثة أهم الأسباب فى اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة أو التى كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها، وهو ما جعل أكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسيمها إلى حى العرب وحى الإفرنج، ووضع سلك شائك بين المنطقتين، بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحى الراقى مكان إقامة الأجانب، هذه الأسباب ليست فقط ما أدت لاندلاع المعركة، بل كانت هناك أسباب أخرى بعد إلغاء معاهدة 36 فى 8 أكتوبر 1951 غضبت بريطانيا غضبا شديدا، واعتبرت إلغاء المعاهدة بداية لإشعال الحرب على المصريين ومعه إحكام قبضة المستعمر الإنجليزى على المدن المصرية ومنها مدن القناة والتى كانت مركزا رئيسيا لمعسكرات الإنجليز، وبدأت أولى حلقات النضال ضد المستعمر، وبدأت المظاهرات العارمة للمطالبة بجلاء الإنجليز.
وفى 16 أكتوبر 1951 بدأت أولى شرارة التمرد ضد وجود المستعمر بحرق النافى وهو مستودع تموين وأغذية بحرية للإنجليز كان مقره بميدان عرابى وسط مدينة الإسماعيلية، وتم إحراقه بعد مظاهرات من العمال والطلبة والقضاء عليه تماما، لترتفع قبضة الإنجليز على أبناء البلد وتزيد الخناق عليهم، فقرروا تنظيم جهودهم لمحاربة الانجليز فكانت أحداث 25 يناير 1952، وبدأت المجزرة الوحشية الساعة السابعة صباحا، حيث انطلقت مدافع الميدان من عيار 25 رطلا ومدافع الدبابات (السنتوريون) الضخمة من عيار 100 ملليمتر تدك بقنابلها مبنى المحافظة وثكنة بلوكات النظام بلا شفقة أو رحمة، وبعد أن تقوضت الجدران وسالت الدماء أنهارا، أمر الجنرال إكسهام بوقف الضرب لمدة قصيرة لكى يعلن على رجال الشرطة المحاصرين فى الداخل إنذاره الأخير وهو التسليم والخروج رافعى الأيدى وبدون أسلحتهم، وإلا فإن قواته ستستأنف الضرب بأقصى شدة.
وتملكت الدهشة القائد البريطانى المتعجرف، حينما جاءه الرد من ضابط شاب صغير الرتبة لكنه متأجج الحماسة والوطنية، وهو النقيب مصطفى رفعت، فقد صرخ فى وجهه فى شجاعة وثبات: لن تتسلمونا إلا جثثا هامدة، واستأنف البريطانيون المذبحة الشائنة فانطلقت المدافع وزمجرت الدبابات وأخذت القنابل تنهمر على المبانى حتى حولتها إلى أنقاض، بينما تبعثرت فى أركانها الأشلاء وتخضبت أرضها بالدماء الطاهرة، وبرغم ذلك الجحيم ظل أبطال الشرطة صامدين فى مواقعهم يقاومون ببنادقهم العتيقة من طراز (لى إنفيلد) ضد أقوى المدافع وأحدث الأسلحة البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم، وسقط منهم فى المعركة 56 شهيدا و80 جريحا، بينما سقط من الضباط البريطانيين 13 قتيلا و12 جريحا، وأسر البريطانيون من بقى منهم على قيد الحياة من الضباط والجنود وعلى رأسهم قائدهم اللواء أحمد رائف ولم يفرج عنهم إلا فى فبراير 1952.
