سريان نظام الشهر العقارى على أساس إثبات المحررات المساحية بأسيوط

أصدرت وزارة العدل الإعلان رقم 3 الخاص بمصلحة الشهر العقارى، بشأن حلول ميعاد سريان نظام السجل العينى فى القسم المساحى والذى من خلاله تم تسجيل العقارات والأراضى فى صحائف خاصة. ونص على انه إلحاقا للإعلان المنشور أولهما فى عدد الوقائع المصرية رقم 122 بتاريخ 3 يونيو 2003، عن صدور قرار وزير العدل، رقم 2456 لسنة 2003، بسريان نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى فى القسم المساحي.. والمنشور تنفيذا للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى فى هذا القسم المساحى خلفه، تعلن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق – إدارة السجل العيني- أن أعمال مساحة الملكية فى القسم المساحى خلفه قد تمت وأنشئت على أساسها صحائف لجميع الوحدات العقارية التى تشتمل عليها هذا القسم المساحى وأثبت فى صحيفة كل وحدة حدودها وأوصافها وحالتها القانونية وأسماء ملاكها والحقوق العينية المرتبة لها أو المحملة بها. وأعدت المصلحة خرائط تفصيلية عن مساحة الملكية مبينا بها جميع الوحدات العقارية بالقسم المساحى وشكلها ومواقعها وأرقامها، كما أعدت كشوفا من صحائف السجل موضحا بها البيانات المتعلقة بملكية الوحدات العقارية وما لها وما عليها من تكاليف أو حقوق عينية تبعية، وأودعت هذه الخرائط وتلك الكشوف فى مكتب السجل العينى بالمحافظة ومأمورية السجل العينى بمراكز خلفه والمصلحة تدعو جميع أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية للاطلاع على بيانات الوحدات العقارية الخاصة بهم. وتوجه النظر إلى ما يلي: 1-إن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى فى القسم المساحى المشار إليه أصبح نافذا ومعمولا به اعتبارا من 30 نوفمبر 2019، ومن هذا التاريخ لن يطبق فى القسم المساحى القانون رقم 114 لسنة 1946، وإنما سيطبق القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل كما لا يقبل فى إثبات أصل الملكية أو الحق العينى سوء صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني. 2-تسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسمى تلك الصورة "سند الملكية"، وفى حالة امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع تسلم لكل منهم صور من سند الملكية باسم جميع من هم فى "الشيوع" بعد أداء رسم قدره 100 قرش. 3-تسلم لغير الملاك من ذوى الشأن بناء على طلبهم شهادة بها البيانات الخاصة بهم فى السجل العينى بعد أداء الرسم المقرر على المحافظات الأتية: (أ)محافظة أسيوط وتضم مركز ديروط منطقة أبو الهدر، ومركز ساحل سليم بمدينة ساحل سليم، ومركز أسيوط بمناطق الشغبة والنمايسية.