أكد سامى الشناوى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة لديها رؤي حول تنمية بحيرة ناصر والمناطق المحيطة بها حيث ترى الهيئة البدء فى تنشيط وتطوير وتنمية عدة محاور حول البحيرة تتلخص فى تنمية المناطق الزراعية والتحول إلى التقنيات الحديثة للزراعة والرى وتبنى المحاصيل ذات العائد الاقتصادى المرتفع وإقامة الصناعات عليها وزيادة الإنتاج السمكي للبحيرة والارتقاء بجودة ومواصفات الإنتاج السمكى وإنشاء مجتمعات صناعية سمكية متكاملة.
وأضاف خلال ختام المؤتمر الدولى تحت عنوان "التنوع البيولوجي والأمن القومى" بحيره ناصر.. حاله للدراسة" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وبرئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن من خطة الهيئة فى تنمية البحيرة إنشاء مزارع لتربية التماسيح وإقامة المشروعات المختلفة عليها والتسويق العالمى للمنتج "جلود ولحم ومخلفات التماسيح"، مشيرا إلى أن من ضمن الرؤي تنشيط السياحة البيئية وإعادة الرحلات النيلية إلى خريطة السياحة.
وقال سامي الشناوى، إن نطاق عمل الهيئة يشمل 67% من مساحة مصر والسكان الموجودين بهذه المساحة لا يتعدي 33% من سكان مصر، مشيرا إلى أن نسبة الثروات من الخامات التعدينية أو الصناعية أو الزراعية كبيرة لكن نسبة الاستفادة منها قليلة.
وأشار إلى أن الهدف من انشاء الهيئة تعظيم الاستفادة من كل الموارد المتاحة سواء صناعية أو زراعية، لافتا إلى أن الاستفادة من الزراعة من 30 إلى 70% لعدم وجود صناعات قائمة على الزراعة.
وتابع رئيس الهيئة، بأن نطاق عمل الهيئة من الفيوم حتي خط عرض 22 جنوبا وتم وضع دراسات بالتنسيق مع المحافظات والجامعات لعمل مشروعات لأبناء الصعيد وتعظيم الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية والصناعية للعودة للصعيد بدلا من الهجرة من الصعيد من خلال خلق فرص عمل حقيقية مستدامة وتحقيق تنمية مستدامة ومشروعات كثيفة العمالة وخلق تجمعات وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية للمناطق المستهدفة وتعظيم القيمة المضافة للموارد وتحويله لمجتمع منتج.
ولفت إلى أنه يتم التنسيق بين الهيئة و المحافظات والمجتمع المدني والجامعات حيث تعتبر الهيئة هي الذراع التنفيذية لكل البحوث القابلة للتطبيق في نطاق الهيئة، لافتا الي انه من ضمن اهداف الهيئة العمل علي الحد من الفقر ووضع برامج تدريبية لتنمية المهارات البشرية ورفع سقف الحماية الاجتماعية والاستفادة من المخلفات.