أكد الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أنه تم الاتفاق بالتعاون مع كل رؤساء مجالس المدن والمراكز المختلفة بالمحافظة، بدعم اللجان الطبية المشكلة، أمنيًا من خلال مديرية الأمن بالدقهلية، موضحًا أنه تم المرور على محلات بيع وتداول الطيور الحية وذلك لإجبارهم على التحول التدريجي لنشاطهم من بيع الطيور الحية إلى بيع الطيور المبردة أو المجمدة وذلك تطبيقًا لقانون 70 لسنة 2009.
وقال المنجى في تصريح خاص لـ"انفراد"، إنه حتى يتم منع تداول الطيور الحية يجب على كل محل يقوم ببيع الطيور الحية بالحصول على تصريح لبيع الطيور يثبت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور، وبناء على ذلك يحصل عليها من المصدر الذى يقوم بتوزيع طيور عليه، والمصدر يقوم بالحصول على هذه التصاريح من الإدارات البيطرية، بعد ثبوت سلبية العينات التي يتم سحبها من مزارع الدواجن قبل بيعها.
وقامت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع إدارة المرور بتفعيل لجان الكمائن الحدودية، لمنع مرور السيارات المحملة بالدواجن إلا بعد الحصول على تصاريح نقل الطيور الحية، وأعلن الدكتور عبد المنعم المنجى عن تكليفه لعدد 21 فريقًا بواقع فريق لكل إدارة مسئول مسئولية كاملة عن تمشيط القرى والعزب نطاق الإدارة، والفريق مكون من أربع أفراد ما بين أطباء ومعاونين وعمال وإداريين وتتمثل مهمة الفريق تتمركز في أسواق الماشية وأسواق الطيور بأنواعها والمزارع والتربية المنزلية خطة عمل الفريق كل ادارة تقوم بإعداد خط سير يشمل تغطية للثروة الحيوانية والداجنة بجميع القرى والعزب، ويتم التنسيق بين أطباء الإرشاد لعمل التوعية اللازمة للمواطنين أثناء عمل الفريق، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصِّلة لدعم فرق الطب البيطري في تأدية عملها، ويتم إعداد تقرير يومي بالحالة، وحال وجود اشتباهات يتم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية على الفور وذلك بعد سحب العينات للتحليل في المعمل المرجع، ويتم التنسيق المستمر مع الوحدات الصحية وإدارة الطب الوقائي.