أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، توجيها عاما لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات بنطاق المحافظة ، بمنع وضع أى ملصقات أو غيرها من الرسومات أو الكتابات العشوائية التى تشوه المظهر العام على جدران المبانى الحكومية بدائرة المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك.
كما شدد المحافظ على إزالة كافة الملصقات وغيرها من الرسومات من على جدران المنشأت الحكومية بدائرة المحافظة ، وأن يتم اتخاذ كافة التدابير ومايلزم من إجراءات لمنع تشويه المبانى والأسوار والعقارات المملوكة للجهات الحكومية والمتابعة المستمرة لمنع ظاهرة وضع الملصقات عليها .
وقد أكد محافظ المنوفية على ضرورة الحفاظ على القيمة الجمالية للشكل الخارجى للمبانى حفاظا على المظهر الحضارى للمحافظة وإظهار المحافظة بالشكل اللائق بها.
قامت لجنة القروض بمحافظة المنوفية بتمويل 107مشروعاً اقتصادياً بإجمالى 581 ألف جنيه فى مختلف المجالات والمشروعات الاقتصادية ، وذلك خلال شهرى يناير وفبراير 2020، من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات لمشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.
وذلك فى إطار اهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لدعم الشباب والمرأة المعيلة .
هذا وقد قدمت المحافظة خلال عام 2019 عدد من القروض، من خلال مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بفائدة ميسرة 7% على تمويل المشروعات بحد أقصى 20 ألف جنيه، ليبلغ تمويل تلك المشروعات 3 مليون و614 ألف جنيه لعدد 658 مشروع ، وكذلك من خلال مشروع صندوق التنمية المحلية بفائدة إقراض ميسرة 6% ، وقد حصلت محافظة المنوفية متمثلة فى جهاز بناء وتنمية القرية على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بإجمالى تمويل قدره 3 مليون و369 ألف جنيه لعدد 297 مشروع.
كما صرح محافظ المنوفية ، أنه تم رفع الحد الأقصى لقيمة قرض مشروع صندوق التنمية المحلية من 30 ألف جنيه إلى مبلغ 50 ألف جنيه للمقترض الواحد وفقا لموافقة وزير التنمية المحلية ، وكذا الموافقة على إقراض المتحررين من الأمية بنسبة 4% وفقا لشروط التعاقد مع الصندوق وشهادة محو الأمية، وتخفيض نسبة الفائدة لمتحدى الإعاقة من 6% لتصبح 4% وفقا لشروط التعاقد مع الصندوق وشهادة نسبة العجز .
وقد أكد محافظ المنوفية على أن المشروعات يتم تمويلها بعد مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم فى تحسين مستوى المعيشة للمقترضين وحتى يمكن للمشروع الاستمرار فى تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتى تساهم فى رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلي .