عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى وقيادات التعليم على مستوى الإدارات التعليمية التسع لبحث ومناقشة معايير منظومة التعليم الجديدة، باستخدام جهاز التابلت بالمرحلة الثانوية، والاطمئنان على مدى الاستعداد لأداء اختبارات الفصل الدراسى الثانى دون مواجهة الطلاب لأية معوقات أو صعوبات.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وعلى عبد السلام مدير التعليم العام وعدد من القائمين بالعمل بالمنظومة التعليمية وعدد من الطلاب بالمرحلة الثانوية.
وأكد المحافظ أن الاهتمام بالتعليم يأتى ضمن أولى اهتمامات القيادة السياسية انطلاقا من الاهتمام بالإنسان المصرى فى كافة نواحى الحياة، لافتا إلى أن نظام التعليم الجديد يساعد على التفاعل والتجاوب بين الطالب والمعلم ويتيح الحصول على المعلومات بسهولة ويسر من خلال بنك المعرفة، كما يسهم فى إعادة الجودة التعليمية الصحيحة التى تعتمد على التفكير والبحث عن المعلومات والبعد عن التلقين والحفظ.
وأضاف المحافظ أن الطالب هو محور وأساس العملية التعليمية وهو المساعد الرئيسى لتقدم مصر، مشيرا إلى أن هذه التجربة الجديدة وان كانت تواجه بعض الصعوبات فى بدايتها إلا أنها ستصبح أفضل بكثير من الطرق التقليدية وسنصل من خلالها للقضاء على الدروس الخصوصية لتصبح الأجيال القادمة قادرة على مواجهة أى مشكلة باستخدام العقل والتفكير والإبداع والقدرة على صناعة مستقبل أفضل.
من جانبه، أوضح نائب المحافظ أن منظومة التعليم الجديدة تأتى انطلاقاً من رؤية الدولة 2030 وحرص القيادة السياسية على تنفيذ التحول الرقمى فى كل القطاعات خاصة وعلى رأسها قطاع التربية والتعليم، موجهاً حديثه للطلاب بأنهم جيل يتمتع بخدمات ومزايا وتوافر للمعلومات بكم هائل فى أى وقت، كما أنهم قادرون على الاستعانة بجميع الأبحاث العلمية من مختلف جامعات العالم وهو ما لم يكن متاحاً بهذا الشكل للأجيال السابقة.
وأكد نائب المحافظ على أنه يجب علينا جميعا أن ندعم هذه التجربة بكل ما لدينا من إمكانيات والتى بدأت تؤتى ثمارها، مشيرا إلى أن استخدام التطبيقات الموجودة على جهاز التابلت والاستفادة منها يخرج جيلا جديداً يبنى مستقبل مصر القادم وننافس به الدول المتقدمة.
وعلى هامش اللقاء، استمع المحافظ ونائبه إلى شكاوى عدد من الطلاب ومقترحاتهم وآرائهم بشأن النظام الجديد موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم بإيجاد آليات وحلول لتلك الشكاوى ووضع المقترحات المقدمة داخل حيز الدراسة لبحث مدى إمكانية تنفيذ الملائم منها.