أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإسقاط عضوية 3من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لتورطهم فى مخالفات مالية بالغرفة التجارية بمحافظة الغربية، فى عهد مجلس إدارة الغرفة التجارية السابق، إبان عضويتهم بمجلس إدارة الغرفة.
وجاء فى القرار من وزارة التجارة والصناعة بمكتب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية برقم 69 بتاريخ 5مارس 2020أن أن اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من قانون الغرف التجارية رقم 189لسنة 1951 وتعديلات قرارها بإسقاط عضوية كل من صلاح محمد محمد عفيفي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الغربية، محمد أنور مصلح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الغربية، أبو شادى السيد عبد المقصود عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الغربية.
كانت الإدارة القانونية بوزارة التجارة والصناعة، قد تلقت طعونا فى الاعضاء المذكورين، بالاستيلاء على أكثر من مليون جنيه إبان عهد مجلس إدارة الغرفة التجارية السابق، وأجرت الشئون القانونية بالوزارة تحقيقات بمعرفة المستشار القانوني للوزارة على مدار 21جلسة تحقيق، وانتهت إلى صدور قرار بإسقاط عضوية الاعضاء الثلاث.
فى الوقت الذي قام فيه الأعضاء الصادر بشأنهم قرار بفصل عضويتهم بسداد 250ألف جنيه من إجمالى المبلغ المستولى عليه حتى الآن.
وأرسلت الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية مذكرة بقرار إسقاط عضوية الأعضاء الثلاث للدكتور صلاح الكموني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالغربية، لاتخاذ اللازم بشأنهم.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا بإسقاط عضوية على عبد الجواد شكرى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك نتيجة الطعون المقدمة ضده داخل غرفة القاهرة التجارية.
وجاء القرار الذى حصل "انفراد" على نسخه منه، بتاريخ 11 فبراير 2020، بناء على لجنة مشكلة للنظر في الطعون المقدمة ضده من الغرف التجارية والتى تطابقت مع المادة 8 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951.
