قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، برئاسة العميد عبدالله عاشور رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية الرياينة، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن ببدء تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.
وقال رئيس مركز ومدينة أرمنت – فى بيان صحفى – أنه تم خلال الحملة تنفيذ عدد 44 قرار إزالة بإجمالى مساحة 12 فدان، و11 قيراط، و13 سهم، منهم عدد 2 قرار إزالة تعديات على أملاك الري، وعدد 3 قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة، وعدد 6 حالات إزالة فى المهد، حيث شارك فى الحملة على عثمان أحمد نائب رئيس المركز، حجاج السيد جاد الرب مدير إدارة المتابعة بالمركز ، سيد احمد ضاحى رئيس الوحدة المحلية لقرية الرياينة، بصرى حسن مسئول المتابعة بالمركز، حسن أحمد محمد وأحمد يونس مسئولى التنظيم بقرية الرياينة.
وأوضح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.
وكان قد أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى، اليوم الإثنين، بتنفيذ قرار إزالة مبانى على مساحة 320 متر أراضى أملاك الدولة، حيث أن قطعة الأرض التى تمت عليها أعمال إزالة التعديات اليوم، صادر لها قرار تخصيص لعام 2019 لإنشاء الحملة الميكانيكية للوحدة القروية بالزينية بحرى، وبعد إنهاء أعمال الإزالة تم تسليمها للجهات المنوطة للبدء فى أعمال إنشاء الحملة الميكانيكية وفقاً للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة وفحص جميع قرارات التخصيص الصادرة والمعطل تنفيذها بسبب التعديات على أراضى أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حق الدولة.
جانب من إزالة التعديات على أراضى الدولة بمساحة 12 فدان و11 قيراط
.jpeg)
