أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارًا رقم 393 لسنة 2020 بتفويض سكرتير عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى مديريات الخدمات بالمحافظة في وضع الضوابط والقرارات اللازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ومنح العاملين الخاضعين لهذا القرار إجازة فيما بينهم بالتناوب بما لا يخل بالأداء الوظيفي وتقديم الخدمات للمواطنين وذلك وفق الضوابط التي يتم إصدارها بكل جهة وبما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وذلك تنفيذًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قوة العاملين بالدولة في المصالح والأجهزة الحكومية والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار المحافظ إلى أنه يستثنى من تطبيق أحكام القرار الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقًا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد كما انه يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا وبما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون لرئيس المصلحة بكل جهة تقدير مدي احتياج العمل لشغالي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعًا لحالتهم الصحية.
وأكد المحافظ أنه وفقًا للقرار تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار كما يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد كما يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليًا كما يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد طوال مدة سريان هذا القرار إلا في حالات الضرورة بكل جهة إلا بعد العرض علينا وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.
كما وجه محافظ أسيوط كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقًا للإرشادات التي تصدر من الجهات المعنية بالصحة في هذا الشأن كما وجه أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.