غرامة 5 آلاف جنيه لصاحب محل "بلاى ستيشن" خرق قرار الحظر بالشرقية .. صور

نفذت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بالشرقية، الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء، بتوقيع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه على صاحب محل " بلاى ستيشن "؛ لخرقه قرار حظر التجوال ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا " المُستجد . تلقى اللواء عاطف مهران ، مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بورود إخطار بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث القسم، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر ، تبين مخالفة "أحمد.م.ع." صاحب محل " بلاى ستيشن " بالحى للعاشر بدائرة القسم، لقرار الحظر، وذلك بفتح أبواب المحل أمام المواطنين أثناء وقت الحظر ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1082 إدارى ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2020، فيما جرى تغريم المخالف مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات وذلك اعتبارا . وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.