نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم برقم 75بتاريخ 30مارس 2020، قرار امانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بتعديل لائحة قيد النظام الأساسي لجمعية عزب العرب الخيرية – مركز المحلة.
وجاء فى القرار بعد الإطلاع على القاون رقم 149لسنة 2019 واللائحه التنفيذية للقانون رقم 84لسنة 2002، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 30/1/2020، وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 20/9/2019، والذي تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسي كالآتي، تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعية عزبة العرب الخيرية مركز المحلة، بتعديل البنك من بنك فيصل فرع المحلة إلى بنك مصر فرع المحلة الكبرى، وعلى إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية، تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه بإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية وعلي الإدارات الاخرى تنفيذ هذا القرار.
من ناحيه اخرى نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر برقم 75فى 30مارس 2020، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، رقم دمج رقم 1لسنة 2020 لدمج جمعية تنمية المجتمع بداير الناحية المشهرة برقم 318لسنة 1975 فى جمعية تنمية المجتمع بمحلة البرج المشهرة برقم 266لسنة 1978.
وجاء فى قرار امانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بعد الإطلاع على القانون رقم 149لسنة 2019 بشأن دمج الجمعيات الأهلية وطبقا للمادة 104من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 149لسنة 2019 وطبقا للمادة 55 من قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019 حيث تنص المادة 55فى الفقرة الثانية على يجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها أو الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام فى بعضها بموافقة الجهة الإدارية على أن لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العم وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام، إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وحيث أن الجمعيتان ليست ذات صفة نفع عام، فقد تقرر الموافقة على دمج جمعية تنمية المجتمع بداير الناحية المشهرة برقم 318لسنة 1975 فى جمعية تنمية المجتمع بمحلة البرج المشهرة برقم 266 لسنة 1978، وتكليف احمد المحمدي احمد عبد الحليم" المراجع المالي" بإدارة المحلة أول باتخاذ إجراءات الدمج ونقل العهدة والممتلكات وكافة الأمور الخاصة بالدمج من الجمعية المندمجة إلى الجمعية المندمج فيها.
الجريدة الرسمية