عقدت كلية الحقوق جامعة بنها مؤتمرها السنوى العاشر تحت عنوان "القانون ومكافحة الفساد" تحت رعاية الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة، بحضور الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة ورئاسة الدكتور السيد فودة عميد الكلية.
وأكد الدكتور سيد فودة رئيس المؤتمر أن مصر فى حاجة ماسة لإصلاح ودعم المؤسسات الحكومية لمكافحة الفساد من خلال تصميم مجموعة من الضوابط والنظم للمراجعة وتقييم الأداء وتحسين نظم الحوافز والمنافسة الداخلية وإجراء العطاءات بما يوفر مرونة إدارية والرقابة اللازمة.
وأشار فودة إلى أن دعم الأجهزة المستقلة لمكافحة الفساد تتطلب وجود دعم سياسى فى توفير السلطة الملائمة لفحص وتحرى كافة الأنشطة الحكومية والحصول على كافة الوثائق والمستندات وتوافر القيادات التى تتمتع بدرجة عالية من الاستقامة وتوافر الإمكانات البشرية المؤهلة واشتراك المجتمع المدنى والجهاز الإعلامى وتوفير المناخ الجيد لتنمية الوعى الجماهيرى من خلال برامج التوعية وإعمال سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على كافة المستويات.
وفى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أكد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق أن مصر فى حاجة ماسة لتفعيل آليات متابعة الأجهزة والنظم التى تقوم على مكافحة الفساد حيث إنها مازالت فى بداية الطريق ما يتطلب تطوير الأجهزة وتأهيل العاملين ورفع كفاءات هذه الأجهزة الرقابية المختلفة وكافة الهيئات مثل القضاء والنيابة والرقابة الإدارية للتصدى لهذه القضية الخطيرة التى مازالت تعوق التنمية فى مصر بعد ثورتين، وذلك بسبب عدم وجود المفهوم الواضح والمحدد لفساد الموظف العام، حيث إن هناك خلطا كبيرا ما بين المخالفة الإدارية والجريمة المتعلقة بالفساد، الأمر الذى يحتاج أن نضع أيدينا على الداء حتى نوصف الدواء.
وقال حسين إن الاقتصاد المصرى حاليا يعانى أزمة كبيره ظهرت بجلاء فى أزمة الدولار الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين التجارة والصناعة، حيث تعد الأخيرة هى الركيزة الأساسية للاقتصاد ومصر اتخذت خطوات جادة وبدأنا العديد من المشروعات القومية والتى فى حال تنفيذها سيكون لها نتائج مبشرة بالخير.