افتتح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم اليوم، فعاليات الندوة التعريفية لأنشطة البنك الأوربى لإعادة الأعمار والتنمية لدعم مجتمع الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع شركة ميرلون الفيوم للبترول.
حضر اللقاء اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، وفيلب تيرفورت مدير مكتب البنك الاوربى لإعادة الاعمار والتنمية بمصر، وماجد عبد الحليم نائب مدير عام شركة ميرلون، ومجدى طة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، والدكتورة ريم السعدى مدير البرنامج الوطنى للمؤسسات الصغيرة، واشرف درويش مدير الصندوق الاجتماعى بالفيوم، وعدد من وكلاء الوزارات المعنية، والنائبة ياسمين أبو طالب عضو مجلس النواب، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين.
وأشاد محافظ الفيوم بجهود البنك الأوربى لإعادة الاعمار والتنمية لدعم المجتمع المحلى بالمحافظة، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يسهم فى خلق فرص عمل للشباب وارتفاع المستوى المعيشي.
وأكد المحافظ أن المحافظة ستشهد طفرة فى كافة المجالات خلال الفترة المقبلة من بينها تنمية الساحل الشمالى لبحيرة قارون على مساحة اكثر من 3 آلاف فدان والذى سيتضمن اكبر ممشى سياحى وداون تاون بجانب 1150م كشاطئ عام و27 منتجع سياحي، إضافة الى إنشاء اكبر منطقة صناعية فى الشرق الاوسط على مساحة 7 آلاف فدان، مضيفاً أنه تمت الموافقة على استغلال مطار كوم أوشيم كمطار مدني، ويجرى حاليا الدراسات اللازمة لآلية تشغيله بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الطيران المدنى مما سيسهم فى نقل المحافظة نقلة نوعية، داعيا كافة المستثمرين لفتح مجالات استثمارتهم بالمحافظة لما تمتلكه من مقومات ومميزات نسبية.
وأشار فيلب تيرفورت مدير مكتب البنك الاوربى إلى كون الفيوم تمتلك العديد من المقومات المتميزة والجاذبة للاستثمار، وأن برنامج البنك مصمم لرفع كفاءة قطاع الاعمال والوصول للمجتمع المحلى بالفيوم لتنمية المناطق الاكثر احتياجا، مؤكداً اهتمام البنك الأوربى لإعادة الأعمار والتنمية بدعم قطاع الأعمال بالفيوم، والمساهمة فى تمويل شركة ميرلون للبترول بالفيوم لانجاز اعمالها التى تتم على ارض المحافظة، لافتاً إلى أن البنك الاوربى سيساهم فى تمويل أعمال معالجة مياه بحيرة قارون نظراً لأهميتها القصوى بالمحافظة.
يذكر أن البنك الاوربى لإعادة الأعمار والتنمية مؤسسة تمويلية تنموية، ومولت 33 مشروعاً بتكلفة إجمالية 1,7 مليار يورو منذ بداية عملها بمصر 2012، بهدف تنمية القطاع الخاص لمحرك اساسى للاقتصاد وتحسين البنية الاساسية والمعيشية من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها تعمل على نمو الاقتصاد بشكل سريع وتلبى احتياجات المشروعات الكبيرة لرفع الكفاءة والتنمية بالمجتمع المحيط.