أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه يوجد بالمحافظة 755 منفذ لبيع السلع الغذائية موزعين " 92 منفذ تابع للقوات للمسلحة، 35 منفذ أمان "الشرطة" ، 50 جمعية استهلاكية، 46 مجمعات استهلاكية و 409 منفذ لجمعيتي، 21 شركة العامة لتجارة الجملة و73 منفذ ( فئوى/ منزلية) تتبع مديرية التموين بالاضافه الى عدد 2 منفذ تابع لمديرية الزراعة و3 تابع لشركة الصالحية ، و 10 تابع للشركة المصرية الاماراتية و14 منفذ تابع لجمعية من اجل مصر.
أكد المحافظ انه جارى التنسيق مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية لتزويد المنافذ القائمه بمختلف مراكز ومدن المحافظة بمنتجاتها الزراعيه والحيوانية والداجنة لسد احتياجات المواطنين بالاضافه الى طرح المنافذ غير المستغلة أمام تجار الجملة للاستفادة منها فى عرض منتجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق لسد احتياجات المواطنين وارتفاع معدلات شراء السلع الغذائية والاساسية نتيجة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا فضلا عن قرب شهر رمضان المبارك.
وياتى ذلك فى إطار خطة الدولة لموجهة ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وبما يتناسب مع محدودى الدخل لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتصديًا لجشع التجار وإرتفاع الأسعار فى ظل التداعيات المترتبة على مواجهة فيروس كورونا واقتراب شهر رمضان المبارك
أعلنت محافظة الشرقية ، تزويد شركة الصالحية للاستثمار والتنمية منافذها القائمه بمختلف مراكز ومدن المحافظة بمنتجاتها الزراعيه والحيوانية والداجنة لتطرح أمام المواطنين وبأسعار تنافسية عن السوق لتخفيف العبء والمعاناه على كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل.
ومتابعه تشغيل المنافذ المتواجدة بكل مركز ومدينة بكامل طاقتها وتزويدها بكميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن والخضار والفاكهة لسد احتياجات المواطنين وطرح المنافذ غير المستغلة أمام تجار الجملة للاستفادة منها فى عرض منتجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق بنسبه 20% لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس.
والتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مديرية التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز ومستودعات الغاز وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكدا ًعلى ضرورة المرور اليومى على المخابز لمتابعة وزن رغيف الخبز وجودته والتأكد من مراعاته لكافة الإشتراطات الصحيه وكذلك متابعه أسعار اسطوانات الغاز وإلزام أصحاب المستودعات والموزعين بالسعر المحدد لها وعدم السماح باستغلال المواطنين.