أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى باللون الموحد، مشيرا إلى الانتهاء من طلاء 2872 واجهة مبنى من إجمالى 6890 مبنى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمعالجة التشوه البصرى للمبانى وإعطاء لمسة جمالية وحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.
شدد المحافظ في بيان على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة ودفع عجله العمل بها وإزالة المعوقات التى تحول من استكمالها فضلا عن تنفيذ الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظا على سلامة المواطنين.
وفى سياق متصل، شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة وقوات الأمن باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بنطاق المحافظة، وتطبيق القانون دون محاباة لأحد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابه العسكرية وإزالة جميع أشكال التعديات فى المهد قبل أن تصبح كتلاً خرسانية مؤكدا إلى استمرار حملات الإزالة بجميع مراكز المحافظة لحين الإنتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية المقرر تنفيذ الإزالة من عليها.
يأتي ذلك بناء علي تعليمات مشددة ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية لرصد أى محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فوراً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة فى المهد وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء والوحدات القروية وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية .
وكان صدر الكتاب الدوري رقم ( 8 لسنه 2020) بإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعة والإدارات التابعة له والأجهزة التنفيذية التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين، والإزالة للأعمال المخالفة في مهدها وفور الشروع في تنفيذها علي نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفة، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين بالطريق الإداري مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية في هذا الشأن.
كما شكلت لجان متابعة ميدانية يومية بالتنسيق مع مسئولى الإدارات الهندسية ومديرى الأملاك بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية لرصد أى محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة خاصة فى أوقات الحظر والتعامل معها بكل حزم وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابه العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.