إزالة 28 هنجر فرز قمامة وفواخير بمنطقة الغار تعدت على أرضى زراعية منذ 2011

نفذ المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية ، حمله مكبرة ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وبمساعده لجنة الإزالات برئاسة المركز وقوات من مديرية الأمن ، لإزالة هناجر فواخير وقمامة بمنطقه الغار التابعة للوحدة المحلية بشوبك بسطه بمركز الزقازيق والتي ظلت تستخدم لسنوات طويله في أغراض تضر بصحة المواطنين وتلوث البيئة وتشوه الشكل الجمالي والحضاري للمنطقه . وبدوره ، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،في بيان له ، أنه منذ عام 2011 تم صدور حوالي 24 قرار إزالة ضد 28 من المخالفين والمتعديين علي قطعه أرض بطريق الزقازيق الغار بمساحه 5000 متر حيث قاموا بالبناء المخالف لمنشات هيكلية ومعدنية بدون ترخيص خارج الحيز العمراني مستغلين فترات الانفلات الأمني في البلاد منذ عام 2011 واقامه تلك المباني المخالفة لاستخدامها كهناجر وشون لفرز القمامة وأخري للفواخير. وأضاف المحافظ أن ثمة مجموعة من المشكلات أدت الي تفعيل سرعه تنفيذ قرار الإزالة منها تقدم أهالي المنطقة بالعديد من الشكاوي والاستغاثات من أصحاب هذه الهناجر بسبب انبعاث الروائح الكريهة وسوء المنظر العام للمنطقه ومن ثم تضرر الأهالي من انتشار والاوبئة والامراض، بالإضافة الي تعطيل مصنع فرز القمامة بالغار عن أداء عمله فضلا عن دخول المنطقة في خطه التطوير لمدينه الزقازيق وفتح محور مروري جديد بطريق الغار يتم إنشاؤه بالتزامن مع افتتاح نفق عرابي لربط طريق الغار بطريق أبو الاخضر . وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة جادة في إزالة كافة أشكال التعديات وخاصة للأنشطة غير المسموح بمزاولتها في المناطق السكنية، مشيرا إلى انه تم اخطار أصحاب تلك الهناجر المخالفة وغير المرخصة لسرعه تنفيذ إزالتها لعدم وقوعهم تحت طائلة القانون وتعرضهم للعقوبة ، مشيرا الي استجابة بعض من أصحاب تلك الهناجر والمنشآت المخالفه وقاموا بإخلاء المباني وازالتها، مضيفا أنه لا تهاون مع المتعنتين، مؤكدا أن تتم الإزالة الكاملة للتعديات بالمنطقة في موعد أقصاه اليوم. وأضاف المحافظ أنه تم عقد أكثر من لقاء مع أصحاب هذه المنشآت المخالفة لإنذارهم وإقناعهم بتنفيذ قرار الإزالة وتم منحهم حلول بديله كنقلهم الي الخطارة حيث البعد عن الكتلة السكنية ومناسبه المكان لمزاوله مثل هذه الأنشطة ولعدم الاضرار بالمواطنين والبيئة المحيطة. وأكد المحافظ أن تلك الخطوة الجادة والتي تأخرت لسنوات طويله تم اتخاذها تفعيلا لقرارات رئيس الجمهورية بإزاله كافه أوجه التعديات من علي الأراضي الزراعية وكذلك أملاك الدولة ومنعا لانتشار الأوبئة والامراض والفيروسات المعدية .