شيخ الصيادين بالسويس: نرفض تعديل عقوبة المخالفة إلى الحبس فى قانون الصيد

أعلن بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين فى السويس والبحر الأحمر، رفضه للتعديلات المزمع إجراؤها على قانون الصيد 38 لسنة 1984 ، والتى عدلت عقوبة الصيد المخالف، للحبس بدلا من الوقف.

وأشار شيخ الصيادين فى السويس، فى بيان له، إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعدت بالتنسيق مع الوزارات المعنية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 .

وورد فى التعديلات، استبدال عقوبة الإيقاف فى حال مخالفة قانون الصيد، إلى الحبس، وقال بكرى إن تلك التعديلات تستوجب دق ناقوس الخطر، فالصياد ثروة بشرية يجب الحفاظ عليها، معتبرا أن عمالة الصيد بدأت تنقرض فى ظل التطور الذى طرأ على مهنة الصيد، والاعتماد على الآلات والتكنولوجيا الحديثة، بعدما كان العامل الصياد هو الأهم، بل كان العملة النادرة فى عملية الصيد .

وأضاف شيخ الصيادين: علاوة على أن عقوبة حبس الصيادين تؤدى إلى إغلاق بيوتهم وتشرد أسرهم، وإيجاد حالة من البلبلة والقلق بين الصيادين بسبب حبس عوائلهم، وما يترتب عليه زيادة نسبة البطالة، ولا ذنب لهم إلا أنهم يعملون فى مهنة محفوفة بالمخاطر، لجلب الإنتاج السمكى لشعب مصر، وزيادة إنتاجيته لنصل بمصر إلى مصاف الدول المصدرة للأسماك بدلا من المستوردة .

وشدد على أنه اعترض على عقوبة الحبس أثناء المناقشات فى لجنة التعديلات بهيئة الثروة السمكية، وناشد جميع نواب البرلمان، خاصة من ينوب عن الشعب فى المحافظات الساحلية، الوقوف بقوة وصلابة ضد حبس الصيادين حين تعرض تعديلات القانون على المجلس.

كما ناشد بكرى، رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد سرعة التحرك للدفاع عن عمال الصيد ورفض عقوبة حبس الصيادين الذين يبلغ عددهم ما يقرب من ثلاثة ملايين عامل صيد بمصر.