محافظ كفرالشيخ يبحث سبل استرداد أراضى أملاك الدولة مع المتغيرات المكانية

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً لاستعراض تقارير مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وسبل استرداد الأراضى بنطاق المحافظة مع المتغيرات المكانية، وذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد. واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والدكتور أحمد عجلان، مدير وحدة المتغيرات المكانية والنظم التابعة لإدارة التخطيط العمراني، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية. واستعرض محافظ كفرالشيخ، بيانات مجمعة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وما تم حصره وإزالته من تعديات خلال فترة الحظر، موضحًا أن الهدف من رصد المتغيرات هو التأكيد على إعلام كل جهات الولاية بأى حالة تغيير تحدث على أراضيها، والتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن وجهات الولاية لتنفيذ حالات الإزالة كأولوية قصوى لحالات التعدى على أراضى الدولة الواردة فى تقرير المتغيرات المكانية وتليها حالات الأملاك الخاصة، ووضع حد لحالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية. وشدد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بوضع الضوابط العامة وآليات حماية أراضى الدولة وتنفيذ الإزالات عليها، ومنع وجود حالات وضع يد جديدة وصولاً لاسترداد أراضى الدولة وتسليم كل جهة ولاية أرضها بعد إزالة التعدى عليها فى تقارير المتغيرات المكانية. وأكد محافظ كفر الشيخ، على جدية الدولة فى استرداد أراضيها، وأنه لا تهاون مع حالات تحاول فرض وضع يد على أراضى الدولة التى تستلزم الإزالة الفورية، وستتصدى بكل قوة للبناء المخالف والعشوائي، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها المحافظة، لافتًا أن الدولة لن تسمح بعودة مبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين على أراضيها وممتلكاتها، بعد أن تم استردادها، مؤكدًا أنه سيتم تحويل المخالفات للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ"، طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية. وأكد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء المراكز والمدن بالتنبيه على مسئولى إدارات الأملاك، بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة، والتأكد اليومى من عدم التعدى على أى من هذه الأراضى، سواء بالزراعة أو بإقامة مبان عليها، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للإسراع فى تنفيذ إزالة التعديات. ومن جانبه، أكد السكرتير العام، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحويل أى شخص مقصر إلى النيابة والمسئولية فى المخالفة تكون على عاتق جهات الولاية بتهمة الأضرار بالمال العام لأخذ حق الدولة. وأوضح السكرتير العام المساعد، البيان التفصيلى لحالات الإزالة فى المهد خلال فترة الحظر وعدد حالات الإزالة، لافتًا إلى ضرورة استكمال الإجراءات القانونية للمخالفات المرصودة بجدول المتغيرات المكانية، ووضع خطة لإزالة تلك التعديات المخالفة وفقًا لجدول زمنى محدد. جدير بالذكر؛ أن استرداد أراضى الدولة ومراقبتها من خلال رصد أى تغيرات تحدث فى أى مكان داخل نطاق الجمهورية عن طريق صور الأقمار الصناعية عالية الدقة من منصة بلانت حيث تتم المقارنة أوتوماتيكيا بين صور الأقمار الصناعية فى تاريخين محددين بواسطة أعلى التقنيات العلمية الحديثة (‪Remote sensing-geographic information system)، حيث يتم تحديد التغيرات فى تلك الفترة ‪change detection بواسطة إدارة المساحة العسكرية ( مركز تحليل الصور الفضائية – المركز الرئيسى للمتغيرات المكانية ) ويتم ارسال تقرير متغيرات المحافظة ككشوف إحداثيات ليتم التعامل معها ودراستها وترجمتها بأدق التقنيات فى خرائط مكانية لتحديد قانونيتها ونوع ملكيتها واتخاذ التدابير اللازمة لاسترداد أراضى الدولة.