قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية إن المحافظة كانت بحاجة إلى مثل هذا القرار الخاص بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، لكن لا يجب معاقبة المتلزمين بذلك القانون، مؤكدًا أن محافظ الإسكندرية يهدف لوضع الآليات لتستمر الشركات المنتظمة فى العمل.
وأضاف الوكيل، فى بيان اليوم، أننا نعيش ظروفا قاسية، خاصة مع توقف الأعمال فى ظل أزمة الكورونا، وإذا زادت فترة التوقف ستتأثر كثير من الشركات، وتفقد الكثير من العمالة أماكن عملهم، فيجب وضع آلية لحماية الشركات المنتظمة، للاستمرار فى عمالها خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن الغرفة ستتواصل مع رئيس الوزارء ومحافظ الإسكندرية لتوصيل صوت العاملين بالقطاع، ومدى تأثرهم من هذا القرار، ومقترحاتهم.
من جانبه أوضح المهندس عماد عبد الوهاب، أنه يجب تفعيل قانون التصالح، وأن يكون هناك جدول زمني لتنفيذ القرار، مع فتح باب استقبال الأوراق الخاصة بترخيص المباني، وذلك لأن استصدار الرخصة يأخد فترة زمنية طويلة.
وأشار إلى أنه يجب العلم بأن حجم القطاع سواء من حيث حجم الأموال أو عدد العاملين كبير جدًا، ما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، كما يجب تشجيع جميع الاستثمارات لخلق فرص عمل، وذلك القرار ربما يؤثر بشكل كبير على الاستثمار الأجنبى المتجه للعمل فى مجال الاستثمار العقارى بمصر.
فى نفس السياق أوضح المهندس علاء بسيونى رئيس التعمير والاستثمار العقارى بالغرفة، أن قطاع الاستثمار العقارى يمثل من 19% إلى 22% من حجم الناتج القومى لمصر، وذلك القرار من الممكن أن يؤثر بشكل سلبى على حجم الاقتصاد بشكل عام لما لهذا القطاع من تأثير بشكل مباشر وغير مباشر على أنشطة أخرى.
وأشار إلى أن ذلك القرار جاء نتيجة للممارسات الخاطئة التي يمارسها المخالفون، واستغلالهم للأزمات التى تمر بها البلاد، لكن يجب تنظيم ذلك القرار، من خلال جدول زمنى محدد من الدولة، ويتم وضع آليه لضمان حقوق الدولة وضمان عدم المخالفة، ومحاسبة المخالف.
وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة سارة الجزار المستشار الاقتصادى بالغرفة أنه من الناحية الاقتصادية سيؤدى القرار إلى تقليل حجم الإنفاق فى قطاع الاستثمار العقارى، ما يؤثر بالسلب على حجم الاقتصاد الكلى.
كما أكد الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين، ومستشار لجنة "التعمير والاستثمار العقارى" بالغرفة، أنه سيتم إعداد تقرير يشمل تأثير ذلك القرار على الأوضاع الاقتصادية، وتأثير ذلك القانون على الاستثمارات الأجنبية، ومناقشة أهداف ذلك القانون، وهل سيحقق أهدافه بالفعل أم لا.
جاء ذلك خلال لقاءالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بمقر الغرفة، لبحث قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة لمدة 6 أشهر، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة، والمهندس علاء بسيوني رئيس لجنة "التعمير والاستثمار العقاري"، ورانيا إسماعيل مدير عام الشعب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة.